الأمانة تصحّح مسارها وتؤكد التزامها بتطبيق الغرامة على مالك الفندق المخالف بالهفوف

Estimated reading time: 10 minute(s)

الأحساء – خاص

صحّحت أمانة الأحساء، مسارها في قضية الفندق المخالف بالهفوف؛ بعد توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية للأمانة في برقية ارسلها يوم الثلاثاء بالالتزام بما أقرّته وكالة الشؤون الفنية، كما أوضح الوزير أن موافقته بحدود اختصاص ومسؤوليات الوزارة وخصوصًا فيما يتعلّق بالرسوم والغرمات، وذلك على خلفية ما نشرته صحيفة “الأحساء اليوم”، الإثنين الماضي، بعنوان “وزير البلدية يسقط الغرامة عن الفندق المخالف بالهفوف.. وقانونيون: ليس من صلاحياته”.

وأكد أمين أمانة الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، في بيان أرسلته الأمانة إلى صحيفة “الأحساء اليوم”، مساء أمس الأربعاء، أن الأمانة لن ترخص للمستثمر إلا بعد استحصال الرسوم والغرامات المقررة نظامًا ليتم استكمال الإجراءات النظامية للترخيص للمبنى بعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة، والتزامها بما جاء في خطاب وكالة الوزارة الشئون الفنية.

ونص بيان أمين محافظة الأحساء، الذي أرسل إلى صحيفة “الأحساء اليوم”، على أن “أمانة محافظة الأحساء حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات والخدمات التي تسهم في دعم رجال الأعمال والمستثمرين في إطار الضوابط والإجراءات التنظيمية”.

وأوضحت الأمانة -في بيان لها بخصوص ما تم تداوله حول إعفاء أحد المستثمرين من الغرامات المفروضة عليه- أنها لم تعفِ المستثمر من دفع الغرامات المقررة عليه، مشيرة إلى أن الأمانة تعمل وفق توجيهات الوزارة والتي تؤكد على الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للتنمية وخاصة ما يتعلق بلائحة الغرامات الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار  مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ.

وأضاف بيان الأمانة: “كما تجدر الإشارة إلى أن الأمانة بصدد إصدار قرار لجنة دراسة مخالفات البناء بالأمانة بحق مخالفة المستثمر وفقًا لما ورد بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وبعد استكمال جميع الإجراءات النظامية على المستثمر واستحصال الرسوم والغرامات المقررة نظامًا يتم استكمال الإجراءات النظامية للترخيص للمبنى بعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة”.

ولفت الأمانة إلى “أن تطبيق الإجراءات النظامية على المستثمر والتي تتضمن إلزام المستثمر بإحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل يثبت سلامة المبنى إنشائيًا، وإلزامه بالتعاقد مع مكتب هندسي مؤهل للإشراف على تنفيذ المبنى، واستكمال الإجراءات النظامية للترخيص للمبنى بعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة؛ هي لضمان سلامة المنشأة، كما أن تطبيق ما ورد بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المالك والمقاول المنفذ لمخالفته البناء في الموقع مدار البحث يتماشى مع ما تقضي به الأنظمة والتعليمات”.

ونوّه البيان، بـ”أن التنمية في المحافظة تحظى بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بين سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، ومتابعة حثيثة من معالي المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية”.

ويأتي هذا الرد من قبل الأمانة بمثابة تصحيح مسار بعد رفعها طلبًا لوزير الشؤون البلدية والقروية؛ لاستثناء مالك الفندق المخالف بالهفوف من الغرامة لبنائه دون الحصول على التراخيص تحت عدة مبررات، وهو الأمر الذي كشفه تقرير صحيفة “الأحساء اليوم” الذي حمل عنوان “وزير البلدية يسقط الغرامة عن الفندق المخالف بالهفوف.. وقانونيون: ليس من صلاحياته“.

وكانت “الأحساء اليوم”، قد نشرت عدة تقارير، حول هذه القضية التي كشفتها بتاريخ 16 ربيع الآخر 1436 هـ، من خلال تقرير بعنوان “فندق بالأحساء يتحدى الأنظمة ويكمل 9 أدوار دون ترخيص.. والجهة المسؤولة تغض الطرف“، حيث أوضح عدم وجود ترخيص للفندق، مع عدم إيقاع الغرامات النظامية التي نصت عليها اللوائح بحق مالك الفندق المخالف.

كما نشرت الصحيفة تحقيقًا آخر بعنوان “(الأحساء اليوم) تنفرد بتفاصيل جديدة عن الفندق الغير مرخص بالأحساء، أوضحت فيه أن سبب عدم وجود ترخيص هو عدم وجود مواقف كافية حسب الأنظمة، تبعته بتحقيق ثالث بعنوان “(الأحساء اليوم) تكشف مخالفات جديدة لمالك الفندق المخالف.. وجهات رقابية تفتح تحقيق”، بيّن أن هناك مخالفات أخرى ماثلة في مبانٍ أخرى للمالك، إلا أنه وبالرغم من ذلك وجّهت الوزارة بالترخيص للفندق وهو ما كشفته “الأحساء اليوم” في تقرير بعنوان “(الشؤون البلدية) توجّه بالترخيص للفندق المخالف بالهفوف بعد تغريمه.. وقلة المواقف تمنع ذلك”.