مستشفى خاص يرفع قضية ضد صاحب مقطع التوظيف وجدل حول قانون التشهير

مدة القراءة: 2 دقائق

الأحساء – خاص

عادت قضية المستشفى الخاص في الأحساء، الذي خالفته وزارة العمل لتوظيفه وافدًا على حساب مواطن، إلى الأضواء مجددًا، ولكن هذه المرة أصبح المواطن صاحب الواقعة هو المقصد بعد أن رفع المستشفى قضية تشهير بحقه (بحسب المواطن نفسه)، حيث دشن مغردون وسمًا على تويتر بعنوان “#مشعل_البلوي_ضحيه_ابلاغ_عن_فساد”، تجدّد فيه الجدل حول موقف المستشفى وما كان يجب على المواطن المتضرر فعله في ظل قانون الجرائم المعلوماتية.

وفي السياق، اعتبر مغردون أن المواطن خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومن حق المستشفى مقاضاته، وكان الأولى أن يقدم البلاغ مباشرة إلى الجهة المختصة، غير أنهم طالبوا بتعديل هذا القانون، حيث قال الكاتب إبراهيم السليمان، إن المواطن قد يكون خالف قانون الجرائم الإلكترونية؛ لكن يجب تعديل القانون ليمنح الحصانة للناشر طالما أن المخالفة ثابتة، وأيده في رأيه المغرد أحمد الدحيم، الذي طالب بتعديل نظام الجرائم المعلوماتية في حال التبليغ عن قضية مثبتة.

أما الكاتب عبدالعزيز السويد، فقد أفرد مقالًا نشر في جريدة “الحياة” تحت عنوان “مشعل ومقطع المستشفى”، حيث تساءل عن جدوى الغرامات في ردع استمرار المخالفات بعد توقيع وزارة العمل على المستشفى غرامة مالية وصفها بأنها رمزية وبسيطة، بينما أصبح الشاب أمام قضية رفعت ضده، ولا يتوقع أن تقف الوزارة معه.

ورأى “السويد” أن تنازل أصحاب المستشفى عن القضية سيحقق فائدة أكبر بكثير من مواصلتها ضد الشاب، كونها ستلتصق باسم المستشفى، مشيرًا في المقابل إلى أنه كان لدى الشاب مشعل خيار آخر، حين صور المقطع، وهو أن يرسله بمثابة بلاغ إلى وزارة العمل، من دون نشره في وسائل التواصل كي لا يحسب ضمن التشهير، معتبرًا أن الأجهزة الحكومية عودت المواطنين على الاهتمام السريع بالقضايا التي تنشر عنها مقاطع مصورة لتتحول إلى قضية رأي عام.

بدوره، أكد المحامي سعدون الشمري، في تغريدات له، أنه إذا كان الاتهام وفق ما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية في المادة (3) فقرة 5/ التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، لم يتم إدانته على ذلك، بل فعل الأخ مشعل أرى أنه موافق لما جاء في  المادة (2) فقرة 3/ حماية المصلحة العامة، و4/ حماية الاقتصاد الوطني -من ذات النظام- كون النظام يهدف إلى ما جاء في الفقرات المذكورة أعلاه، إضافة إلى أن الفعل لا يفسر ولا ينطبق لما جاء في قرار الجرائم الموجبة للتوقيف كونه لم ينتهك عرض أحد بالتصوير.

ومن جانبه، أعلن المحامي الدكتور محمد الأشيقر، عقب إعلان المواطن صاحب المقطع أن المستشفى رفع عليه قضية تشهير وأن الجهات الأمنية استدعته للتحقيق معه، أعلن عن استعداده لتولي القضية والترافع عن المواطن، مطالبًا إياه بالتواصل معه.

التعليقات مغلقة.