ردود أفعال واسعة لإستقدام العاملات المنزليات من تركيا

مدة القراءة: 2 دقائق

الأحساء اليوم – “خاص”

لا أحد يعلم التطور السريع الذي لحق بدولة تركيا، لا أحد يعلم أنها أصبحت من الدول الأوروبية الأولى في العالم من حيث السياحة وغيرها من الخدمات، فكيف يتم استقدام العاملات المنزليات من تلك الدولة، فضلًا عن العاملات اللاتي كان يتم استقدامهن من إندونيسيا وإثيوبيا والهند؟.. بهذا السؤال أعلن الجمهور الإلكتروني برئاسة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تحفظه لما يتم تداوله عن سماح وزارة العمل بالمملكة باستقدام عاملات منزليات بتركيا، بعد أن أوقفت الدولة استقدامهن من أثيوبيا والهند؛ لما تسبب فيه بعض عاملاتها من مشكلات مع العائلات السعودية على مستوى المملكة وصلت لحد الجرائم.

وشملت حملة التحفظات على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” مجموعة من الشخصيات المعروفة، أبرزها رجل الأعمال عبدالمحسن المقرن، الذي نصح الحكومة السعودية بضرورة النظر في قرارها بعد أن تقوم بإلقاء نظرة على تركيا ومدى رُوقيها وتطورها خلال الفترات الماضية.

وقال الدكتور سامي الحمود: “هُناك خبر في جريدة أخرج سيلًا من (قلة الأدب) في وسم استقدام العاملات المنزليات من تركيا، مُستكملًا حديثه مخاطبًا شباب “تويتر”: “يا شباب لا يجوز الفحش ولا تمني المعصية الله يهديكم”، فيما اكتفى إمام الحرم المكي سابقًا الشيخ “عادل الكلباني”، بتعليقه “أن أول شهر عاملة والثاني هي المعزبة”.

ومن جانبه، شنّ “عبدالحميد الأطرم” هجومًا ضد ذلك القرار الذي اعتبره أنه غير منطقي، مُطالبًا المسؤول عن ذلك بسرعة التراجع ومعرفة عمن يتحدث قبل أن تُعلن للشعب، ووافقه الرأي محمد قطب، مُشددًا أن السيدات السعودية لن تستطيع أن تُنفذ شروط التركيات، مُقارنة بالأندونيسيات اللاتي لم تستطع أيضًا تحقيق شروطهن.

وطالب عبدالله المالكي، الحكومة بالنظر للمشاكل الحيوية في البلد من فقر وبطالة وتوفير احتياجات الشعب ثم النظر إلى الخادمات التركيات وغيرهن من العاملات في البيوت السعودية، بينما رفض حساب “مؤيدو خالد الدوسري” هذا التفكير، مؤكدًا أن ذلك يُعد غرورًا وكبرياءً وتعاليًا على بعض الفقراء –على توصيف الحساب.

وتساءلت “تهاني إبراهيم” حول وضع المنزل والعاملة التركية، حال انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي من حيث الفيزة للسفر ومطارات أوروبا التي لها مدخل خاص بها، وأيدها في ذلك “سعد التويم” ساخرًا من الوضع الجاري في الوقت الراهن، مُعتبرًا ذلك أشبه بالنكات والفكاهة مخلوطة برسالة مبطنة في أن الدولة عجزت عن حل مشكلة أندونيسيا فلجأت لتركيا.

وتطرّق محمد علي، إلى الحديث عن صاحب الفكرة، معلنًا تحفظه على الفكرة التي تنم –بحسب قوله – عن عدم دراية بالشعب التركي أو أن الأمر قد اختلطت على صاحب المقترح، وأجمع عليه عبدالله الشهراني  الذي أكد على ضرورة رجوع وزارة العمل إلى الملفات لمعرفة مدى تطوير تركيا في الوقت الحاضر حتى يعملوا أن هذا السماح هو في حسبان المُستحيل.

 وعلى الجانب الآخر، تمنى فهد الخصيلي، أن تتم تلك الفكرة التي شبهها بالصفقة الجيدة للبيت السعودي، واضعًا تأييده الكامل في ذلك، مُتمنيًا تطبيقها في أسرع وقت ممكن وخاصة أنها ستحل محل ما تحفظ عليهن من عاملات بعض الدول الأخرى.

يُذكر أن وزارة العمل قد فتحت الاستقدام من تركيا؛ من أجل سد النقص الذي تعانيه سوق العاملات المنزليات، خاصة بعد إيقاف الاستقدام من بعض الدول ووضْع البعض الآخر شروطًا تعجيزية لاستقدام عاملاتها.

التعليقات مغلقة.