مجلس إدارة “الأوقاف” يعتمد الخطة الإستراتيجية واللوائح الداخلية للهيئة

أقرّ مشروع حصر الأوقاف..

مدة القراءة: 2 دقائق

الأحساء – “الأحساء اليوم”

ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس (الخميس)، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة، حيث استعرض وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها استعراض إستراتيجية الهيئة، واللوائح التنظيمية الداخلية، والهيكل التنظيمي، ومشروع حصر الأوقاف، حيث أقر اعتماد الخطة الإستراتيجية واللوائح التنظيمية الداخلية للهيئة ومشروع حصر الأوقاف.

وتهدف إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، والتي انطلقت من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، إلى رسم التوجهات المستقبلية التي ستعمل عليها الهيئة لمدة خمس سنوات، حيث اشتملت على رؤية ورسالة الهيئة إضافة إلى خمس ركائز و12 هدفًا و34 مبادرة.

وتضمنت الأنظمة واللوائح الداخلية للهيئة التي أقرها المجلس، مجموعة كبيرة من القطاعات والمجالات من أبرزها مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومنها الاستثمار، المالية، المراجعة الداخلية، والحوكمة، والموارد البشرية. إضافة إلى اعتماد مشروع حصر الأوقاف، والذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات عن جميع أعيان الأوقاف في المملكة، فيما سيتم العمل على حصر أكثر من 30 ألف وقفًا وتكوين قاعدة بيانات شاملة عنها بالاستعانة بأفضل الشركات ذات الخبرة في هذا المجال.

وبدوره، أكد “الراجحي”، حرص المجلس على أن تحقق الهيئة تطلعات القيادة في تعزيز دور الأوقاف في التنمية، حيث عملت خلال الفترة الماضية على بناء منظومة مبادرات وبرامج متنوعة سيكون لها الأثر الكبير في تطوير منظومة القطاع الوقفي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.

وأضاف “الراجحي” بأن الهيئة ستعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأوقاف، مما سيساعد على تسريع عجلة التنمية في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الرشيدة للأوقاف، والدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ومن جهته، قدّم محافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي، شكره لرئيس وأعضاء المجلس؛ على اعتمادهم لهذه اللوائح وإستراتيجية الهيئة والتي ستسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات والبرامج التي سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز قدرات الهيئة للنهوض بقطاع الأوقاف وتطويره وتنميته، مما سيجعله أحد القطاعات الفاعلة الرئيسية في تحقيق الأهداف التنموية، وخاصة أن الأوقاف يُناط بها دور رئيسي يتمثل في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت “الخراشي” إلى أن الهيئة ستعمل على بناء قطاع الأوقاف وتنظيمه وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتعزيز الدور التنموي له، وستعمل على إيجاد الممكنات والمحفزات، التي ستسهم في تطويره والارتقاء به؛ ليكون القطاع غير الربحي أحد المساهمين الفاعلين في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

ونوّه “الخراشي” بأن اعتماد مجلس الإدارة للإستراتيجية سيترتب عليها تطوير منظومة الخدمات التي ستقدمها الهيئة، من أجل الوصول لقطاع فاعل ومنظم يسهم في دعم وتطوير مختلف المجالات التنموية، وتحقيق أثر مستدام وفق رؤية استشرافية طموحة تلبي احتياجات المجتمع وأولوياته التنموية.

التعليقات مغلقة.