ندوة للجنة المجتمع القانوني: نظام الإفلاس منع انهيار الشركات بالشرقية

مدة القراءة: 2 دقائق

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أكدت ندوة نظّمتها لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية التابعة للهيئة السعودية للمحامين، عن نظام الإفلاس، وشارك فيها عدد من الخبراء في القضاء والشريعة والأنظمة والمحاسبة الأسبوع المنصرم بالدمام، أن النظام سيسهم في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار ويعزز مستوى المملكة كجالبة للاستثمارات.

وفي بداية الندوة، أوضح المدير التنفيذي للجنة إبراهيم الحسين، أن المجتمع القانوني بالشرقية يحتاج للمزيد من البرامج القانونية المتخصصة فالمنطقة تضم ٨ محاكم و٦ جامعات تتوزع على ١٠، وعدد المحامين المرخصين يتجاوز ٣٥٠ محاميًا و900 متدرب، وتهدف اللجنة للارتقاء بالأداء المهني القانوني في المملكة؛ وتلمس احتياجاته وأن تكون المحاماة خيارًا استراتيجيًا يسهم في خدمة العدالة بالمجتمع.

ومن جانبه، بين المتحدث الأول في الندوة إسماعيل الصيدلاني، أن النظام سيسهم في الحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار ويعزز مستوى المملكة كجالبة للاستثمارات، ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية والتصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، بما يتوافق مع المعمول به دوليًا.

فيما أكد المتحدث الثاني المحاسب القانوني عادل بودي، أن تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل الإغلاق يواكب الرؤية ويحمي الأطراف، ويساعد على استثمار الشركات.

أما عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين ورئيس لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية الدكتور يوسف الجبر، فلفت إلى أن النقاش حول موضوع الإفلاس يحضر بقوة لأن النظام خطوة مهمة وحاسمة في إيجاد إطار تشريعي قانوني يحفز بيئة الاستثمار؛ مما يدفع المجتمع الاقتصادي لتقبل التفاوض مع المتعثرين في السداد بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأضاف “الجبر” بأن هذه الجهات والأفراد المتعثرين سوف يصلون إلى أداوت قانونية ويتكئون على إجراءات قضائية تعيدهم إلى ترتيب بيتهم الداخلي وإعادة التنظيم المالي، وبيئة الاستثمار تحتاج إليه بشكل كثيف.

جدير بالذكر أن اللجنة بالشرقية تسعى لبناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للجمهور؛ لتحقيق العدالة وبناء وتنمية الوطن، حيث سيكون قانونيو المنطقة على موعد مع ندوات وملتقيات قانونية ودورات تدريبية مختصة وبرامج نوعية، ستساهم في تطوير المجتمع القانوني؛ وفق أهداف الهيئة السعودية للمحامين، وستركز اللجنة على المواضيع القانونية التي تهم المجتمع في المنطقة الشرقية وإثراء الساحات بالوعي القانوني.

يشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة مع الجامعات ورؤساء المحاكم والإدارات القانونية في الجهات الحكومية والخاصة؛ لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، وإيصال رسائل المجتمع القانوني لتحقيق التكامل، حيث ركزت رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة على العمل القانوني والمؤسساتي لإحداث نقلة نوعية مهمة، وتكوين قاعدة نظامية تحقق العدل في المجتمع، وتجذب المستثمرين من أرجاء العالم كافة.

التعليقات مغلقة.