النيابة العامة تطالب بتقرير عن “القضايا الجمركية”

مدة القراءة: 1 دقائق

“الأحساء اليوم” – الأحساء 

وجّه النائب العام جميع الدوائر باعتماد العمل بمضمون الأمر الملكي الخاص بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة.

وطالبها بالرفع إلى الدائرة الاقتصادية في المقر، بعد مضي شهرين من بدء التحقيق في هذه القضايا، بتقرير مفصل عن الإحصاءات التي تولاها الفرع أو الدائرة، وعن أي صعوبات أو معوقات تعترض تطبيق العمل والمرئيات حيالها.

وذكرت النيابة العامة في تعميم جديد موجّه إلى المجلس وفروع ودوائر النيابة العامة ودوائر المقر الرئيسي، أنه تم تشكيل لجنة بعد اعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية، من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة، إذ اجتمعت مع المختصين في الجمارك.

بيّنت النيابة، أنه تم التوصل -خلال الاجتماعات- إلى إعداد محضر التنسيق المتعلق بنقل اختصاص التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/‏41 وتاريخ 3/‏ 11/‏ 1432 من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة ابتداء من 2/‏ 9/‏ 1440.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً ملكياً بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الأمر. وأعلن النائب العام في المملكة استعداد النيابة العامة التامّ لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية، وسيتم استكمال إجراءات وآلية الانتقال من الهيئة العامة للجمارك إلى النيابة العامة، بعد توقيع محضر مشترك بين الجهتين لتباشر النيابة العامة اختصاصها. حسب “الوطن”.

التعليقات مغلقة.