الشورى يطالب “الموارد البشرية” بمعالجة اختلالات تعدد سلالم الرواتب الوظيفية

مدة القراءة: 3 دقائق

الأحساء – “الأحساء اليوم”

طالب مجلس الشورى، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة؛ على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كُلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقًا) بالأمر السامي الكريم ذي الرقم 2147 وتاريخ 16/1/1435هـ، المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس، خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي تصريح صحفي عقب الجلسة، ذكر مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، أن المجلس اطلع على وجهة لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية -سابقًا- للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة محمد العجلان.

ودعا المجلس في قراره الذي اتخذه حيال التقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى التأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف -على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.

وشدّد المجلس على ضرورة تقييم الوزارة تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وطالب الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للعمل على وضع آليات تسهم في تمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور عبدالله البلوي.

وقد جاء مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي ليؤكد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع، من خلال وضع الآليات التي تضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين وتحويل شريحة من المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، استمع المجلس إلى عدد من الملحوظات التنظيمية والصياغية التي أبداها أعضاء المجلس على مشروع النظام، عقب ذلك طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إلى ذلك، اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدّمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها قراره اللازم، والذي طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كمًا وكيفًا، والاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفيًا ومهنيًا في مجال صناعة الترفيه.

وفي جانب آخر، طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على دعم البحث والتطوير، لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى زيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين، ومعارض دولية، وتسويق للسلع المحلية، وكذلك التعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر .

وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على جهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي

ووافق المجلس في قراره بأن تقوم الوزارة بإصدار خارطة مائية (أطلس للمياه) للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها، ودراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم ووصوله إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مطالبًا الوزارة بوضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9/3/1429هـ.

وأكد المجلس على الوزارة بتبني مبادرة إعادة تشجير أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، ودعا في قراره الوزارة إلى دراسة إيجاد مصادر مياه محلية بديلة لكل منطقة أو محافظة أو مدينة تعتمد على مياه التحلية، وتهيئة مختلف التكوينات الجوفية، ومصادر المياه السطحية لتكون بمثابة خزانات استراتيجية مائية بديلة عن مياه التحلية عند الحاجة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عبدالله الحربي والدكتور أحمد الزيلعي.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة، على إحلال اسم “الديوان العام للمحاسبة” محل اسم “ديوان المراقبة العامة” أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391هـ، وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن الموضوع، تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الموقع في بمدينة الرياض بتاريخ 1/6/1441هـ، الموافق 26/1/2020م.

التعليقات مغلقة.