وزراء تجارة G20: سنواصل تعاوننا لدعم انتعاش الاقتصاد الدولي وإصلاح منظمة التجارة العالمية

في بيانهم الختامي..

مدة القراءة: 7 دقائق

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أصدر وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، بيانهم الختامي، اليوم الثلاثاء، عقب اختتام اجتماعهم الافتراضي، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري للمجموعة، حيث أشاروا فيه إلى أن اجتمعهم استثنائياً بشكل افتراضي خلال هذا العام جاء لضمان إيجاد استجابة منسقة لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي، وقالوا: “وما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها جميع الدول، ولا سيما الدول النامية والأقل نمواً، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة”.

وأكد الوزراء في بيانهم الختامي، “وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) سنواصل تعاوننا وتنسيقنا من أجل: دعم انتعاش التجارة والاستثمار الدولي، ودعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية من خلال تقديم الدعم السياسي لمبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، وكذلك تشجيع زيادة القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وأيضًا تعزيز الاستثمار الدولي.

وشددوا على أن “التجارة والاستثمار في هذا الوقت الحرج يجب أن تعمل كمحركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتنمية والحد من الفقر، وذلك لإيجاد بنية لانتعاش اقتصادي عالمي يؤدي إلى نمو مستدام ومتوازن وشامل، مضيفين: “سنواصل اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز أطر التعاون الدولي، ونستشعر أهمية استمرار التركيز على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور التجارة والاستثمار في هذا الصدد. دعم تعافي التجارة والاستثمار الدوليين”.

وأردفوا: “سنواصل تأييد “إجراءات دول مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي سنواصل تطبيقها، وأن تقدم مجموعة عمل التجارة والاستثمار تحديثات عن ذلك. وفي هذا الصدد، نرحب بالتقدم المحرز، خاصة في إنهاء العديد من الإجراءات المقيدة للتجارة وتطبيق تدابير تيسير التجارة، ونؤكد على أهمية أن أي تدابير تجارية طارئة موجهة تهدف للتصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذا لزم الأمر تطبيقها، يتوجب أن تكون موجهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وتعكس رغبتنا في حماية الفئات الأكثر ضعفاً ولا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وأن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.

وتابع الوزراء: “سنواصل القيام بعمل كل ما يلزم ونستخدم جميع أدوات السياسة المتاحة لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات، وفقاً لتوجيهات التي صدرت من قادتنا”.

في ظل استمرار تصدر التحديات الصحية، أكد الوزراء على الدور الرئيسي للنظام التجاري متعدد الأطراف في تقديم الاستقرار وتسهيل إمكانية التنبؤ بتدفقات التجارة الدولية، وكذلك دور سياسات التجارة والاستثمار في تأكيد ضمان حصول جميع الدول على الإمدادات الطبية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك اللقاحات بأسعار معقولة وعلى أساس عادل، بأسرع وقت ممكن بحسب الحاجة إليها، وبما يحفز الابتكار، وفق مع التزامات الأعضاء الدولية.

وأكد البيان الختامي إدراك الوزراء أيضًا الحاجة إلى زيادة استدامة ومرونة سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية والعالمية وتوسيع القدرة الإنتاجية والتجارة، لا سيما في مجالات المنتجات الصيدلانية والطبية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالصحة. وسنبقى على الاطلاع بشأن مبادرات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في هذا الصدد.

ونوّهوا: سنواصل العمل لتحقيق الهدف المتمثل في إيجاد بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ويمكن التنبؤ بها ومستقرة مع الإبقاء على أسواقنا مفتوحة، بما في ذلك المساعدة في التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الجائحة”، مؤكدين أن الحاجة إلى التعامل مع التوترات التجارية وتعزيز العلاقات التجارية المفيدة للطرفين، والتي تم التأكيد عليها العام الماضي في تسوكوبا، أمر بالغ الأهمية في سيناريو ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأن المشاكل الهيكلية في بعض القطاعات مثل زيادة القدرة الانتاجية يمكن أن تحدث أثراً سلبياً وسنواصل العمل لتمكين بيئة الأعمال الاستثمارية”.

واستدركوا: “نسلط الضوء على الدور المهم الذي لعبه الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية في المساعدة على استدامة النشاط الاقتصادي خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفي ضمان استمرار تشغيل سلاسل الإمداد وإيصال السلع والخدمات الأساسية، كما لاحظنا أن الجائحة أبرزت تحدي متمثل في تعثر وصول الاقتصاد الرقمي إلى العديد من المواطنين الضعفاء بسبب وجود الفجوة الرقمية، ونستحضر إعلان قادة أوساكا وبيان وزراء التجارة والاقتصاد الرقمي في تسوكوبا، ونؤكد على العلاقة بين التجارة والاقتصاد الرقمي”.

ولفتوا: “نلاحظ المناقشات الجارية في إطار مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية وبتأجيل الرسوم الجمركية على العمليات الإلكترونية، ونؤكد على الحاجة إلى تنشيط برنامج العمل بشأن التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية، نحن ندرك أهمية الاستمرار في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصاد العالمي. ولهذا الغرض، أحطنا علماً بعمل “مجموعة المرأة 20″ وسنواصل دعم نمو الأعمال التجارية المملوكة للمرأة وزيادة مشاركتهن في الأسواق العالمية والتجارة الدولية. دعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية – مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية، ندرك المساهمة التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وتأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف وتقديم الدعم السياسي لمناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية الجارية”.

وأشاروا إلى “ملخص الرئيس لتبادل الآراء في إطار مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية” (الملحق 1) والذي أعده رئيس مجموعة عمل التجارة والاستثمار على مسؤوليته الخاصة، وإحالته إلى جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية من خلال المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية. تم إعداد هذا الملخص من قبل رئيس مجموعة عمل التجارة والاستثمار على مسؤوليته الخاصة ولا يخل بمواقف الأعضاء بشكل منفرد، ونؤكد على التزامنا بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.

وتابعوا: “ندرك أن فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف يعتمد على تنفيذ قواعد منظمة التجارة العالمية من قبل جميع الأعضاء، وكذلك فرض تطبيق كل منها، من أجل الحفاظ على التوازن بين حقوق الأعضاء والتزاماتهم، ونستمر بالالتزام على العمل بفعالية وبشكل بنّاء مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين لإجراء الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، وندرك أن هذا الإصلاح من شأنه أن يحسن عمل منظمة التجارة العالمية ونشجع على إجراء مناقشة بناءة لجميع المبادرات في هذا الصدد”.

تابعوا: “ندرك أن الشفافية شرط مهم لتعزيز القدرة على التنبؤ بالتجارة وتعزيز الثقة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالامتثال لالتزاماتهم لدى المنظمة. وفي هذا الصدد، نؤكد على الوفاء بالتزاماتنا تجاه الشفافية في منظمة التجارة العالمية وأن نكون مثالاً يحتذى به، وندعو جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إلى القيام بذلك. كما ندرك الحاجة إلى مساعدة أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم بالإخطارات نظراً لمحدودية القدرات الفنية. ولدينا علم بالمناقشات الجارية لتعزيز الشفافية وتعزيز الامتثال لالتزامات الإخطارات في منظمة التجارة العالمية”.

وشددوا على “أهمية المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية ودعمنا للتوصل إلى اتفاق بحلول عام 2020 بشأن الضوابط الشاملة والفعالة بشأن الدعم الحكومي للثروة السمكية، تنفيذاً لقرار وزراء منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري الحادي عشر. وأكد العديد من الأعضاء على الحاجة لدعم الانظمة الدولية ذات الصلة بالإعانات الصناعية، كما يرحبون الجهود الدولية القائمة لتحسن أنظمة التجارة المتعلقة بالزراعة والإعانات الزراعية، وكذلك الوصول إلى الأسواق للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية والخدمات. ونؤكد أيضاً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بعمل نظام تسوية المنازعات من أجل المساهمة في تعزيز إمكانية التنبؤ والاستقرار للنظام التجاري المتعدد الأطراف”.

ولفتوا إلى أنهم لاحظوا المناقشات الجارية في إطار مبادرات البيان المشترك (JSI) في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مبادرات البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار من أجل التنمية، والمنشآت الصغرى ومتناهية الصغر والمتوسطة، والتشريعات المحلية للخدمات. ويدعو الأعضاء في مجموعة العشرين المشاركون في هذه المبادرات إلى إحراز تقدم كبير قبل المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية. ونلاحظ المخاوف التي عبر عنها بعض أعضاء مجموعة العشرين فيما يتعلق بوضع القواعد ممن هم ليسوا أعضاء في مبادرات البيان المشترك بالعملية الجارية لاختيار المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية، ونتطلع إلى العمل مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل الانتهاء من عملية الاختيار بحلول 7 نوفمبر 2020.

وقالوا: يمثل المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية محطة هامة في عملية شاملة وطموحة لإصلاح منظمة التجارة العالمية. وسوف نستخدم الوقت الإضافي المتاح حتى ذلك الحين لتعزيز جهودنا للعمل بشكل بناء مع الأعضاء الأخرين في منظمة التجارة العالمية لتحقيق تقدم إيجابي لتعزيز مصالحنا المشتركة، بما في ذلك الخروج بشكل أقوى من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين عملها. تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ولفتوا: تلعب المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دوراً حاسماً في اقتصاداتنا، حيث توظف ما بين 40 إلى 90 في المائة من القوة العاملة، وتمثل 95 في المائة من الشركات في جميع أنحاء العالم، وتولد 35 إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد قدرتها على الاستمرار في النمو وزيادة مساهمتها الكبيرة في النشاط الاقتصادي، جزئيًا، على قدرتها في زيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي. كما ندرك التحديات المختلفة التي تواجهها المنشآت المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول، ولا سيما الدول النامية وتلك الأقل نموا.

ونبهوا بأن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة مع جهودها لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي. وهي عرضة بشكل خاص للصدمات، مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتتأثر بشكل غير متناسب بنقص الموارد والمعلومات والمهارات، بما في ذلك التكيف مع التغييرات التقنية، والأطر التنظيمية المختلفة واللوائح الجديدة، ومواجهة الصعوبات والانضمام إلى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمنشآت الصغرى والمتناهية الصغر والمتوسطة المملوكة للمرأة والتي غالبًا ما يكون لديها وصول محدود إلى التمويل وفرص الأعمال.

وأردفوا: بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال زيادة مشاركة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة والاستثمار الدوليين، فنحن نؤيد “المبادئ الإرشادية للسياسات الدولية لمجموعة العشرين بشأن تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة” (الملحق 2) وستوفر هذه المبادئ إرشادات غير ملزمة ويتم تطبيقها طواعية لعمل السياسات الوطنية والدولية، ولا سيما للمشاركين في مبادرة البيان المشترك لمنظمة التجارة العالمية بشأن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في تحسين قدرة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التواصل والتنافس والتغيير والتكيف في مواجهة التحديات التقنية الناشئة والأزمات الخارجية.

واعتبروا أن التنويع الاقتصادي يقلل من التأثر بالصدمات الاقتصادية ويظل هدفاً هاماً لجميع الدول، ولا سيما الدول النامية وتلك الأقل نمواً، وقد رفع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من إحساسنا بالإصرار في العمل على معالجة نقاط الضعف الهيكلية وزيادة مرونة واستدامة اقتصاداتنا وسلاسل القيمة لدينا ضمن أمور أخرى من خلال هياكل إنتاج وهياكل تجارية أكثر تنوعًا.

وفي هذا الصدد، أقر الوزراء بأن التجارة في الخدمات والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تعزز التنويع الاقتصادي، مشيرين إلى “التقرير المجمع لأفضل ممارسات الأعضاء والدروس المستفادة بشأن التجارة في الخدمات” (الملحق 3)، مردفين: “ونحن ندرك الدور المهم الذي تلعبه تجارة الخدمات واستراتيجيات والخدمات في دعم النمو والتنمية والتنويع ونؤكد كذلك على أهمية مواصلة النقاش البناء بشأن دعم زيادة مشاركة الدول النامية في تجارة الخدمات، وزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة والشباب على وجه الخصوص”.

وأشاروا إلى “التقرير المجمع لأفضل ممارسات الأعضاء والدروس المستفادة في المناطق الاقتصادية الخاصة” (الملحق 4). يرى العديد من الأعضاء أن المناطق الاقتصادية الخاصة يمكن أن تسهم في جذب الاستثمار والتنويع الاقتصادي والارتقاء الصناعي ونمو الصادرات وخلق فرص العمل وزيادة الدخل ويدرك الأعضاء أن المناطق الاقتصادية الخاصة يجب أن تدار بطريقة تضمن الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية وتحمي من مخاطر التجارة غير المشروعة.

ورأوا أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو مفتاح النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتراكم رأس المال. وكان لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تأثير سلبي فوري على تدفقات الاستثمار الدولي، مما زاد من ركود تدفقات الاستثمار العالمي على مدى العقد الماضي، ووسع بشكل كبير الفجوة الكبيرة بالفعل في الاستثمار اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، واستحضاراً المبادئ التوجيهية الطوعية لمجموعة العشرين لوضع سياسات الاستثمار العالمي، فإننا ملتزمون بتسهيل الاستثمار الدولي وتعزيزه.

وقال وزراء التجارة والاستثمار: “نحن ندرك العلاقة بين السياسات الصناعية والاستثمارية والتجارية، لا سيما في استجابتنا المنسقة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). في هذا الصدد، نرى أهمية في مشاركة أفضل الممارسات بشأن تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المرتبطة أو المتأثرة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحديداً في المجالات الرئيسية، مثل الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والإنتاج الزراعي المستدام، نظراً للحاجة الماسة للاستثمار فيها، ونشير إلى “التقرير المتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأطر جذب الاستثمار في الدول النامية وتلك الأقل نموا”، والذي يتطرق إلى الثغرات في قدرات تشجيع الاستثمار والفرص المتاحة لتحسين التعاون في تقديم المساعدة التقنية لجذب الاستثمار إلى الدول النامية و الأقل نموا”.

وأضافوا: “من خلال “بيان مجموعة العشرين بشأن المساعدة الفنية لجذب الاستثمار” (الملحق 5)، فنحن نشجع المزيد من التعاون بين السلطات المختصة في بلدان مجموعة العشرين، بما في ذلك مجموعة العمل الإنمائية لمجموعة العشرين ومع المنظمات الدولية، وفي إطار صلاحياتها، للنظر في المزيد من إجراءات لمعالجة الثغرات في المساعدة الفنية المتعلقة بالاستثمار. الطريق نحو المستقبل.

واستدركوا: “بغية ضمان قدرة التجارة والاستثمار الدوليين على الإسهام بفعالية في اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال التغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتشكيل عالم أكثر مرونة وشمولية واستدامة للجميع، فإننا نوصي قادتنا بالنظر في هذه الموضوعات المهمة في قمة الرياض”.

وأعرب الوزراء في ختام بيانهم عن امتنانهم لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وعلى جهودها الحثيثة وريادتها، مشيرين إلى أنهم سيقدمون هذا البيان إلى قمة قادة مجموعة العشرين 2020 وسيواصلون تعاونهم نحو رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين في عام 2021 وما بعدها.

التعليقات مغلقة.