فندق بالأحساء يتحدى الأنظمة ويكمل 9 أدوار دون ترخيص.. والجهة المسؤولة تغض الطرف

Estimated reading time: 8 minute(s)

“الأحساء اليوم” – خاص

كشفت مصادر لصحيفة “الأحساء اليوم”، عن أن فندقًا يتم إنشاؤه حاليًا ويقع على شارع حيوي في مدينة الهفوف، لم يتم ترخيصه حتى نشر هذا التقرير؛ رغم مضي أكثر من 18 شهرًا على بدء تنفيذ المشروع، حيث تم الانتهاء من بناء تسعة أدوار كاملة، وهو الأمر الذي يفتح بابًا من التساؤلات عن بنائه بدون ترخيص، ولماذا لم يتم إيقافه وإيقاع الغرامات النظامية التي نصت عليها اللوائح؟!.

مفاجأة

“الأحساء اليوم” تواصلت مع المكتب الهندسي الاستشاري الوارد اسمه في لوحة المعلومات المشروع الموضوعة أمام المبنى، حيث فجّر مفاجأة بتأكيده أنه ليس بينه وبين المالك أي عقد مبرم أو علاقة تربطهما حاليًا، مشيرًا إلى أن كل مابينه وبين المالك أنه طلب منه قبل نحو سنتين تصميم أولي (كروكي)؛ لغرض التقدم بطلب ترخيص مبدئي، إلا أنه قام -أي المالك- بالبناء دون إكمال التراخيص.

خطاب للأمانة

وأضاف المكتب الاستشاري، بأن مالك الفندق لم يعقد أي اتفاق مع المكتب كجهة استشارية أو إشرافية، معربًا عن استغرابه من وضع اسم المكتب على لوحة المعلومات أمام الفندق، كاشفًا عن أنه طالب في خطاب للأمانة بعدم الزج باسم المكتب وضرورة إزالته من لوحة المعلومات، مشيرًا إلى أن المالك طلب لاحقًا من المكتب عمل التصاميم إلا أن طلبه قوبل بالرفض كونه أصبح مبنى قائمًا.

٣ ملايين غرامات مستحقّة متوقعة

وبحسب مختصين، فإنه وبتطبيق الغرامات وبافتراض أن المبنى لا يحتوى على مخالفات إنشائية، فإن غرامات البناء بدون رخصة تعادل ربع تكاليف البناء والتي لا تقل عن ثلاثة ملايين ريال، وقد تصل إلى أكثر من ستة ملايين.

أين الجهات الرقابية؟!

وفي السياق، شدّد قانوني، في حديثه لـ”الأحساء اليوم”، على أن ما حدث يجب أن تقف عنده الجهات الرقابية طويلًا، معتبرًا أن من غير المعقول عدم معرفة المسؤولين في الجهة المسؤولة عن وضع الترخيص، مستدركًا: “ولكن الأمر الذي نحتاج إلى فهمه هو لماذا يترك بدون إيقاف؟!”.

نخبوية في التعامل

هذا، وتشير المعلومات إلى أن الفندق حتى تاريخه لم يرخص من قبل الأمانة، كما لم يتم فرض أي غرامة عليه، وهو ما يطرح بابا للتساؤلات عن النخبوية في التعامل، حيث إن المواطن العادي وفي حال بنائه ملحقًا أو غرفةً؛ فإن المراقب يرصد الواقعة، ويحرر غرامة، وقد تصل إلى الإزالة، بينما مبنى مثل هذا مضى عليه أكثر من عام ولم يتم إيقافه وتغريمه.

ماذا ينص القانون؟

يذكر لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) بتاريخ ٦ – ٨- ١٤٢٢، نصت -حسب ما جاء في المجموعة الرابعة- على أنه إذا كان المبنى مقامًا بدون رخصة بناء وغير مخالف لأنظمة البناء، فإن الغرامة تكون مابين ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ ريال، إضافة إلى استحصال ربع تكاليف البناء المقام بدون رخصة، مع دفع رسم البناء المقرر، على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

أما إذا كان المبنى مخالفًا لأنظمة البناء ومقامًا بدون رخص؛ فإن الغرامة تصل إلى ١٠٠٠٠ريال، إضافة إلى إزالة المخالفة على نفقة المالك، وفي الحالات التي يصعب إزالتها من الناحية الإنشائية وممكن تصحيحها بإزالة الضرر الناتج عنها تدفع نصف تكاليف محل المخالفة، ويتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.

يشار إلى أن صحيفة الأحساء اليوم خاطبت الأمانة عبر المتحدث الرسمي قبل عدة أيام لأخذ رأيهم إلا ان الصحيفة لم تتلقى رد حتى نشر الخبر.