الأحساء – واس

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قراره بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، والمتضمن قيام المؤسسة بإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حدِّ أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.

وأكّد المجلس في قراره خلال الجلسة على المؤسسة بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، داعياً المؤسسة من خلال مجلس إدارتها إلى مراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقدّم من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة في جلسةٍ سابقة.

كما أكّد المجلس في قراره على المؤسسة أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل في دول المقر بالتأمين على الموظفين السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون تطبيقاً للنظام الموّحد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الدكتور تركي العواد.

كما طالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان.

وفي شأنٍ آخر، طالب مجلس الشورى في قرارٍ له صندوق البيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لاستيفاء رأس ماله، في توفير الدعم المالي اللازم لاستكمال بناء القدرات البشرية، وتوفير مقرِّ خاصٍ للصندوق مماّ يمكنه من تنفيذ أهدافه الاستراتيجية.

كما دعا المجلس الصندوق إلى التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ لتحفيز المهتمين بقطاعي البيئة والأرصاد في المجتمع، على تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية المختصة، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي وقد تبنتها اللجنة.

وجاء قرار المجلس بشأن صندوق البيئة بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة.

من جهةٍ ثانيةٍ، صوّت المجلس بالموافقة على قيام الصندوق الخيري الاجتماعي بإعداد دراسةٍ لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامجه على الفئات المستفيدة، والمبادرة بعمل شراكاتٍ فاعلةٍ مع القطاع الخاص، تسهم في دعم الصندوق، وتنمية برامجه.

كما تضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بالإسراع في إنجاز عملية الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بأعماله، وهي توصيةٌ إضافيةً مقدمةٌ من عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي تبنت اللجنة مضمونها.

ودعا المجلس الصندوق إلى إعادة تبني المشروعات والبرامج الموقفة، وخصوصاً برنامج المنح التعليمية، وبرنامج تنمية قدرات المستفيدين، وعدم الاكتفاء ببرنامج كفالة، إضافة إلى قيام الصندوق ببناء منصةٍ رقميةٍ لتلقي التبرعات الداعمة لموارده المالية، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي تبنت اللجنة مضمونها.

واتخذ المجلس قراره بشأن تقرير الأداء السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441 / 1442هـ، بعد اطّلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة تقرير الصندوق في جلسةٍ سابقة.

وفي سياق قرارات مجلس الشورى التي اتخذها في جلسته اليوم، وافق مجلس الشورى خلال جلسته على قراره بشأن ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة وردّها من رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين، حيال ما أثير من ملحوظات الاعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة في جلسة سابقةٍ.

كما وافق المجلس جلسته على التعديلات المقترحة على نظام التأمينات الاجتماعية، بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن تعديل المواد المقترحة على النظام.

عقب ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، في شأن مقترح “تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 / 2 / 1393هـ”؛ المقدّم من عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات بشأن التعديل المقترح.

وبعد طرح تقرير اللجنة من نائب رئيس اللجنة اللواء منصور التركي للمناقشة، استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء حيال تقرير اللجنة والتي تضمنت عدداً من الملحوظات والآراء تجاه مشروع التعديل، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسةٍ مقبلة.

الأحساء – واس

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ (عبر الاتصال المرئي)، بأهمية تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات المختصة؛ للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها.

وأكد المجلس في قراره اليوم تنسيق الوزارة مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية؛ للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل.

جاء ذلك خلال تصويت المجلس على قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441 / 1442هـ واطلاعه على رد من لجنة الطاقة والصناعة تلاه نائب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم آل دغرير، بشأن ما أُثِير من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في الجلسة السابقة.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة أن على الوزارة التقيد بالمُدَد المحددة لمراجعة وإبداء الآراء حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز وفق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، ودراسة تغيير الاستخدامات لها، وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة، والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس الدكتور هشام الفارس، ومعالي المهندس طارق الفارس، والمهندس نبيه البراهيم، وقد تبنت اللجنة مضمونها.

عقب ذلك، صوَّت المجلس بالموافقة على قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بدراسة إنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة المؤشرات المنتجة بشكل سنوي, بما ينسجم مع ما يصدر من الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، كما تضمن قرار المجلس التأكيد على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء مؤشرات إضافية لسوق العمل ذات علاقة بالخصائص الديموغرافية للباحثين عن عمل؛ لدعم خطط خلق الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية وتنموية تقدم صورة واضحة لتأثيرات جائحة كورونا وحجم التعافي منها, وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على إنتاج ونشر منتجاتها الإحصائية وفق الدورية المشار إليها في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والعمل على تطوير الإجراءات لإتاحة بيانات التعداد القادم لمستفيدي الهيئة وفق ضوابط تحافظ على خصوصية البيانات وسريتها, وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة الحكومة الرقمية.

وكان المجلس قد صوَّت على قراره بشأن الهيئة العامة للإحصاء، بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية حيال ما أُثِير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، تلاه معالي رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وفي شأن آخر، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقريرًا مقدمًا من لجنة الطاقة والصناعة, تلاه نائب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم آل دغرير، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1441 / 1442هـ، وأصدر المجلس بعد المناقشة قراره المتضمن قيام الهيئة بإيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية.

كما تضمن قرار المجلس قيام الهيئة بالعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضا المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تُعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا في قراره أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية؛ لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها, بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل.

وفي شأن ثانٍ، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة بالصيغة المرافقة، وذلك بعد مناقشته خلال الجلسة تقريرًا من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, قدمته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، بشأن ما تضمنه مشروع النظام المعدل ومذكرته التوضيحية.

كما تضمن قرار المجلس أَّن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام – المشار إليه التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزارة –لأسبابٍ تقدرها– تمديدها (3) أشهر أخرى.

ويهدف مشروع النظام المعدل -وفق تقرير اللجنة- إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تعزيز لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه، بما يزيد من إسهامه في الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المقومات السياحية واستدامتها، وخلق فرص العمل في قطاع السياحة وتنمية رأس المال البشري.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه معالي رئيس اللجنة صالح الخليوي, بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها المتضمن توصيتها.

ويأتي مشروع النظام في (28) مادة تهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتنمية استغلال العقارات المستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

وذكرت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع النظام أن على الجهة الحكومية –بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة– وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقًا لما تحدده اللائحة، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات. واستحضرت اللجنة في دراستها للمشروع عددًا من الآراء، وأجرت عددًا من التعديلات التي رأت في تقريرها مناسبتها في ضوء دراستها للمشروع.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس, قدم عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم حول ما تضمنه المشروع من مواد، حيث قرر المجلس بعد انتهاء المناقشة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لإعداد ردها على المداخلات, وذلك في جلسة قادمة.

الأحساء – واس

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم –عبر الاتصال المرئي- جلساته العادية (الحادية والعشرين، والثانية والعشرين) من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، حيث تستعرض لجان المجلس المتخصصة تقاريرها ووجهات نظرها حيال الموضوعات التي أحيلت لها ودرستها، وتقدم توصياتها حيالها أمام المجلس، لمناقشتها والتصويت عليها.

وسيناقش المجلس خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي يعقدها المجلس الاثنين القادم تقريرًا تقدمه اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كما تقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها المقدم بشأن مشروع نظام السياحة المعدَّل، فيما تستعرض لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مقترح مشروع “الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى السعوديين”؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية التي وردت في وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1441/ 1442هـ، فيما تقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

كما تستعرض لجنة الطاقة والصناعة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين السنويين لوزارة الطاقة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1441/ 1442هـ.

من جانب آخر، تقدم لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وتستعرض لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وتقدم لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وتُطرح خلال الجلسة توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الواردة في وجهة نظرها المقدمة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441/ 1442هـ، تمهيدًا للتصويت عليها خلال الجلسة، كما تستعرض ذات اللجنة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التعديلات المقترحة على نظام التأمينات الاجتماعية.

وتستعرض لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، فيما تقدم لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها بشأن مقترح تعديل نظام العلم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وتتضمن جداول أعمال جلسات المجلس عددًا من مذكرات التفاهم والتعاون بين المملكة وعدد من الدول الصديقة والشقيقة في عدد من المجالات.

الأحساء – واس

طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بتكثيف جهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية العشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1441/1442هـ، في جلسة سابقة قدمتها رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

ودعا المجلس في قراره الوزارة بتطوير سياسات وآليات توظيف تضمن التوازن بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تشاركية، بما ينسجم مع احتياجات الوزارة من التخصصات من جهة، ومخرجات التعليم من جهة أخرى.

وصوت في ذات القرار بالأغلبية على مطالبة وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك.

وطالب في قراره وزارة السياحة بتحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة والإسراع في رفع جاهزية المواقع التي شملتها الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس زاهر الشهري تبنّتها اللجنة، كما طالبها بإجراء دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك.

ودعا المجلس الوزارة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أثر الجائحة على مرافق الإيواء في مكة والمدينة المنورة وعمل ما يلزم لتمكينها من الوفاء باحتياجات ضيوف الرحمن، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسين الشريف تبنّت اللجنة مضمونها.

عقب ذلك أصدر المجلس قرارًا آخر خلال جلسته طالب فيه هيئة الإذاعة والتلفزيون بتوسيع جهودها في التخطيط لقطاعات الهيئة الإنتاجية والفنية والموارد البشرية، وإجراء الدراسات الذاتية لتطوير قطاعاتها الحيوية، واتخذ قراره بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي للهيئة خلال العام المالي 1441/1442هـ، التي قدمها رئيس اللجنة عطا السبيتي.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على بناء شراكات مع كليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية في مجال التدريب التعاوني واستقطاب الكفاءات في ميدان الإعلام الدولي، وقد أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية قدمها عضوا المجلس الدكتور ياسر حافظ، واللواء علي آل الشيخ.

وشدد المجلس في ذات القرار على الهيئة بزيادة التعاون بين قناتي “القرآن الكريم” و”السنة النبوية” التلفزيونية، وبين إذاعة “نداء الإسلام” وإذاعة “القرآن الكريم” لتطوير برامجها بمنتجات رقمية والبث عبر تقنية “البودكاست”، مؤكدا في قراره على دعم جهود الهيئة في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والإستوديوهات والتجهيزات الفنية وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري التي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية وتظهر مكانة المملكة عربيًا وإسلاميًا وعالميًا.

وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بالعمل على دراسة إمكانية إطلاق قنوات متخصصة في ميادين حماية الأسرة والطفولة والبيئة، وخدمة المجتمع، وذات محتوى نوعيٍ قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا، وقد أخذت اللجنة بمضمون توصيات إضافية قدمها عدد من أعضاء المجلس وهم سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد، والدكتورة عائشة عريشي، والمهندس علي القرني، والدكتور عاصم مدخلي.

وكان المجلس قد أصدر قرارين تجاه التقارير السنوية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأعوام المالية 1440/1441هـ، 1441/1442هـ، وذلك عقب أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقريرين قدمها رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.

ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة قطر في مجال خدمات النقل الجوي، الموقّع في مدينة جدة بتاريخ 6/8/1438هـ، الموافق 2/5/2017م، بالصيغة المرافقة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المذكرة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 2/12/1442هـ، الموافق 12/7/2021م بالصيغة المرافقة، وذلك عقب أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها حيال مشروع المذكرة قدمتها رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

واتخذ المجلس قرارًا بالموافقة أيضًا على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 14/10/1442هـ، الموافق 26/5/2021م، بالصيغة المرافقة، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها حيال مشروع المذكرة قدمتها رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

كما وافق المجلس في قرارٍ آخر على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين بشأن تفعيل (الجواز الصحي) بين البلدين، وذلك عقب أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن المذكرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.

الأحساء – واس

رفع مجلس الشورى باسم رئيس المجلس وكافة أعضائه ومنسوبيه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على تشريفه مجلس الشورى الأربعاء الماضي وإلقائه -أيّده الله- الخطاب الملكيّ السنويّ لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة من خلال تقنية الاتصال المرئي، بحضور صاحب السمو الملكيّ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

جاء ذلك في بيانٍ لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي افتراضيًا، تلاه معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري.

وأعرب المجلس في بيانه عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين، على ما يحظى به مجلس الشورى في هذا العهد الزاهر من دعم ومساندة ليكون سندًا فاعلًا للدولة ومسهمًا بما يناقشه ويدرسه تحت قبته في مسيرة النماء والخير التي تعيشها المملكة، لافتًا النظر إلى أنّ إلقاء خادم الحرمين الشريفين – أيّده الله – لخطابه الكريم وتشريفه مجلس الشورى يجسد عناية واهتمام القيادة الرشيدة بهذا المجلس وبنهج الشورى الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود – طيّب الله ثراه -.

وثمّن مجلس الشورى عاليًا في هذا الصدد التوجيهات السديدة والمضامين الضافية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي الذي استعرض فيه -يحفظه الله- سياسات الدولة في الداخل وما تحقق من نموٍ وتقدمٍ في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتحقيق العدل والشفافية وصون الحقوق، ورفع كفاءة وأداء أجهزة الحكومة للوصول إلى تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفقًا لرؤية المملكة 2030، كما نوّه المجلس بما تضمنه خطابه الكريم من عرضٍ لسياسات وتوجهات الدولة -رعاها الله- ومواقفها الدائمة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مساعي السلام وتهيئة الظروف كافة من أجل رخاء الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية وجميع شعوب العالم، وما تفضل به -أيّده الله- من رؤى ومضامين إزاء مختلف القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وما حققته الدولة على صعيد قيادة المبادرات الدولية الفاعلة لدفع النمو الاقتصادي والازدهار للعالم أجمع، وقد أكّد ذلك قيادته الحكيمة -أيّده الله- لمجموعة العشرين أثناء رئاسة المملكة لها وبمتابعةٍ حثيثةٍ ومباشرةٍ من سمو وليّ العهد -يحفظه الله-.

وأكّد مجلس الشورى خلال البيان أنَّ المملكة -ولله الحمد- تسير وفق خطى تنموية ثابتة ومتوازنة بفضل الله ثم بفضل الخطط والاستراتيجيات التي دعمت متانة الاقتصاد الوطني؛ ليكون قادرًا على مواجهة مختلف التحديات، وهو ما يتضح جليًا في خطابه الكريم -أيّده الله- ببدء الدولة المرحلة الثانية من مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يبرهن على أن الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وأكدته المؤشرات الدولية ومنها ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في استمرار التعافي في اقتصاد المملكة.

كما أكّد المجلس على مواصلة جهود الدولة -رعاها الله- في تهيئة البيئة المناسبة لقيام اقتصاد حيويّ وفاعلٍ من خلال قيادتها الاستراتيجية ونهجها الواضح في مكافحة أشكال الفساد كافة، والقضاء عليه، حيث حققت في هذا الجانب نجاحاتٍ متتالية جعلت من المملكة أنموذجًا رائدًا يسترشد به عالميًا في مجال مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وإحلال الشفافية والمساءلة.

وأشار المجلس في بيانه إلى أنَّ الخطاب الملكي السنوي الذي تفضل به خادم الحرمين الشريفين يُعد منهجًا وخارطة طريق يسير عليها مجلس الشورى في أعماله ومناقشاته ومهامه المناطة به خلال هذا العام، ويرسم أمام لجانه وأعضائه الخطوات العملية لتحقيق ما تضمنه من توجيهاتٍ سديدةٍ كون المجلس ركنًا أساسيًا من أركان صناعة القرار الوطني ليواكب المجلس تطلعات القيادة -رعاها الله- وطموحات وآمال هذه البلاد المباركة.

ودعا مجلس الشورى في ختام بيانه المولى -عز وجل- أن يديم على المملكة قيادتها وعزها وأمنها واستقرارها، وأنْ يسدَّد على الخير خطى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

عقب ذلك، اطّلع مجلس الشورى على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث طالب في قرارٍ له وزارة الصحة بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجيةٍ صحيحةٍ مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى.

وأكّد المجلس في القرار بعد اطّلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/ 1442هـ، تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، على الوزارة سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصًا المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم.

ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وطالب المجلس في قراره بتطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية (الرعاية الصحية) والتجمعات الصحية (الخطط الاستراتيجية) وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

كما طالب المجلس في قراره وزارة الصحة بدراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضو المجلس الدكتور ياسر حافظ، وعضو المجلس الدكتور فهد الطيّاش أخذت اللجنة بمضمونها.

وفي قرارٍ آخر اتخذه المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, قدمه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/ 1442هـ, أثناء طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقة، وتضمن القرار المطالبة بدعم البنك وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطةٍ زمنية معدةٍ لذلك، كما أكّد قرار المجلس أنَّ على بنك التنمية الاجتماعية تحديث خطته الاستراتيجية، على أنْ تكون مدعومةً بخطةٍ تشغيليةٍ واضحة، وبمؤشرات أداء دقيقة، قابلةٍ للقياس، ومحققةٍ للأهداف، مطالبًا البنك في الوقت نفسه باستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه، لمواكبة رؤية المملكة 2030.

كما دعا المجلس البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عقب ذلك، صوّت المجلس بالموافقة في قرارٍ آخر له خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة الطاقة والصناعة في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة قدّمها رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي للمناقشة خلال الجلسة.

وتضمن قرار المجلس مطالبة مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمراجعة الرؤية والأهداف، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهامها للإسهام والتسريع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة, داعيًا الهيئة إلى دراسة ومعالجة أسباب تدني نسب الإنجازات وضعف الاستثمارات والإيرادات في الموقعين اللذين تشرف عليهما الهيئة في كلٍّ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة في المدنية المنورة، والإسراع في إنجاز الأنظمة واللوائح الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والجاذبة للاستثمارات.

كما وافق مجلس الشورى بالأغلبية خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها اليوم على مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام التي أبدوها أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقةٍ تلاها معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، ويهدف مشروع النظام الذي يتكوّن من (37) مادةً إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات.

وينص مشروع النظام على أن تتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية، وتقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.

كما تنص إحدى مواد النظام إلى قيام الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كلٌّ فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية؛ بما في ذلك توفير المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة، وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كلِّ جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته اليوم على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

وجاء قرار المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين بعد مناقشته في ذات الجلسة لتقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني، واستماعه لعددٍ من مرئيات وملحوظات الأعضاء قبل الاطلاع على رد اللجنة والتصويت على قراره.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد استعراضه لتقريرٍ تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عددٌ من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التعديل المطروح, ثمّ صوّت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على ما تضمنه التقرير.

الأحساء – واس

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، – عبر الاتصال المرئي – أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي بداية المناسبة، تليت آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، بإلقاء كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين قائلاً: ” أهلاً بكم في يوم من أيام الشورى، حيث يشرف فيه أبناء الوطن كافة وأهل الشورى على وجه الخصوص بلقاء مقامكم الكريم ويستمع شعبكم لكم وأنتم تتفضلون بإلقاء الخطاب الملكي السنوي وافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى”.

وأكد أن المملكة تعيش بفضل الله أولاً ثم بفضل ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام في أمنٍ وافرٍ وازدهار مطرد في ظل إصلاحات متوالية وإنجازات متتالية، برهنت على أن هذه البلاد قادرة بفضل الله ثم بعزيمة أبنائها على تحقيق الآمال والتطلعات ومواجهة التحديات والصعاب كافة.

وأضاف: ففي ظل تداعيات جائحة كورونا واصلت بلادنا – بتوفيق الله – ثم بالتوجيهات الكريمة مساعيها المسددة في التخفيف من آثار هذه الجائحة من خلال مواصلة الإجراءات الكفيلة بمعالجة آثارها استمراراً للجهود الجبارة التي بذلت خلال العام الأول للجائحة، إلى جانب دعمها المادي للمنظمات الصحية الدولية والدول الشقيقة والصديقة.

وأشار معاليه إلى أن بلادنا – بحمد الله – تحظى بمكانة إقليمية ودولية تحققت لها جراء السياسات الحكيمة والمواقف العادلة والتعاون البناء مع المجتمع الدولي فيما يخدم قضايا السلم العالمي، إضافة إلى ما حباها الله من مقومات اقتصادية وحضور فعال في المحافل الدولية.

وقال: خلال العام المنصرم استضافت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية، كما رأس – رعاه الله – وفد المملكة – عبر الاتصال المرئي – لقمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة روما الإيطالية، ورأس – حفظه الله – وفد المملكة في قمة القادة حول المناخ الافتراضية امتداداً لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي.

وأضاف: وهذا الدور ظهر جلياً في مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، والذي توج بإطلاق سموه للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض واستضافة المملكة لأعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمشاركة دولية واسعة، وإعلان سموه عن مشاريع نوعية هدفها حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وعدّ معاليه استضافة المملكة قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض بعد جولة خليجية قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – شملت كل دول المجلس، تأكيداً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول مجلس التعاون للتضامن في مواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار ويعزز التلاحم بين الشعوب الخليجية.

وقال: في سلسلة الإصلاحات المتوالية أعلن صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، لتعكس سعي الدولة نحو تطوير البيئة التشريعية.

وأضاف رئيس مجلس الشورى: تنطلق اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى ليواصل المجلس بدعمه الكريم دوره التشريعي والرقابي وفق ما نص عليه نظامه.

وأوضح أن السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى حظيت بدراسة عدد من مشروعات الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات، ومناقشة تقارير الأداء للوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكداً أن المجلس حرص على مواكبة عجلة التطوير والتحديث.

وأشار في هذا السياق إلى أن مجلس الشورى قام مؤخراً بإجراء بعض التعديلات بإضافة لجان جديدة ودمج لجان أخرى ليرتفع عدد لجان المجلس إلى خمس عشرة لجنة، مؤكداً أن هذه التعديلات جاءت لتواكب النقلة النوعية في نمو الأجهزة الحكومية وتطورها في ضوء رؤية المملكة (2030)، حيث بلغ ما صدر عن المجلس من قرارات خلال السنة الأولى من دورته الثامنة (مائتين وتسعة وأربعين قراراً).

ونوه إلى أن ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يجعل المجلس في سعي دائم للارتقاء.

وقدم معاليه الشكر لمسؤولي مجلس الشورى وأعضائه ومنسوبيه على جهودهم وتفانيهم من أجل إنجاز المهام المنوطة بالمجلس وتحقيق أهدافه، كما شكر جميع الجهات الحكومية على تعاونها مع المجلس في سبيل أدائه لمسؤوليته الوطنية.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته وتشريفه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه لأجل هذا الوطن الكريم، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – الخطاب الملكي السنوي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده..

الإخوة والأخوات رئيس وأعضاء مجلس الشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نفتتح على بركة الله، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لهذا المجلس، سائلين الله أن يوفقنا جميعاً لمصلحة وطننا العظيم.

ونحمد الله أن وفق هذه البلاد منذ تأسيسها، للعمل بمبدأ الشورى، امتثالاً لقول الله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم).

إن الأعمال الجليلة التي تقومون بها في مجلسكم الموقر، محل تقديرنا.

كما نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين، وضيوف الرحمن.

الإخوة والأخوات:

إن بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات، لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية.

ولقد باركنا إطلاق سمو ولي العهد للعديد من المشاريع، ذات الرؤية المستقبلية، التي تدعم أنظمتها، الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي.

إن مكانة المملكة العالمية، ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

وستجدون في الكلمة الموزعة عليكم تفصيلاً لمواقف بلادكم الداخلية والخارجية سياسياً وإدارياً واقتصادياً.

ختاماً أشكر المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، والشكر موصول لأبنائي الجنود البواسل في جميع القطاعات، وفي الحدّ الجنوبي.

وفقنا الله وإياكم لخير وطننا، وحفظه من كل مكروه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يلقي – بمشيئة الله تعالى – خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يوم غدٍ الأربعاء 25 / 5 / 1443هـ، الموافق 29 / 12 / 2021م، – عبر الاتصال المرئي -، الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الذي يتناول فيه – أيده الله – سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.

أعلن ذلك معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأعرب معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة، باسمه واسم أعضاء المجلس وكافة منسوبيه عن بالغ الاعتزاز والتقدير بلقاء خادم الحرمين الشريفين في مستهل أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة للمجلس، مشيراً إلى أنها مناسبة سنوية يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى خطابه -أيده الله-، الذي يتضمن توجيهاته ورؤيته السديدة تجاه مختلف القضايا والموضوعات الداخلية والخارجية، كما يلقي الضوء على أبرز التطورات التي تعيشها المملكة.

وأكد أن مجلس الشورى يتطلع إلى هذا الخطاب الملكي الضافي، وقال: “إننا في مجلس الشورى بجانب الشعب السعودي ومختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها نتطلع إلى الخطاب الملكي الكريم الذي يحدد ملامح المستقبل، ويضع الطريق والمنهج الذي ستسير عليه البلاد – حفظها الله – في مسيرتها التنموية الشاملة والمتوازنة، كما يوضح – بما يشتمل عليه من مضامين ورؤى – سياسة المملكة ومواقفها تجاه مختلف القضايا الخارجية الإقليمية والدولية”.

وأبان معالي رئيس مجلس الشورى، أن هذا الخطاب الملكي يعد نبراساً لأعمال المجلس إذ يستنير به أعضاؤه ولجانه بمضامينه وتوجيهاته فيما يقوم به تحت القبة من دراسات ومناقشات للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته، سواءً في مناقشة أداء أجهزة الدولة، أو فيما يدرسه من أنظمة وتشريعات واتفاقيات ومذكرات تعاون، تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة وتطوير البيئة التشريعية بما يواكب المستجدات ويدفع بالجهود التنموية.

ورأى معاليه أن هذا الخطاب يأتي في ظل تحولات وتطورات تنموية واقعية وملموسة تشهدها المملكة انطلاقاً من رؤيتها الطموحة 2030 التي يقود دفتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظه الله -، كما يتزامن مع ما تقوم به المملكة على المستوى الدولي من دور رائد وجهود مشهودة؛ لدفع النمو العالمي، وحماية البشرية من تبعات جائحة كورونا، وقد برز ذلك أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، وما قام به خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – خلالها من دور رائد انطلق منه العديد من المبادرات التي دفعت بالعمل الجماعي الدولي إلى آفاق أرحب نحو تحقيق السلام والنماء والرخاء لشعوب العالم، يضاف إلى ذلك جهود المملكة في الحفاظ على المناخ والبيئة، وحماية الأرض والطبيعة المتمثلة في المبادرتين اللتين أطلقهما سمو ولي العهد (مبادرة السعودية الخضراء) و(مبادرة الشرق الأوسط الأخضر).

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى، إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى وما يحمله من مضامين تجسد مكانة المجلس وحضوره الفاعل في المشهد الوطني، بوصفه أحد المؤسسات الرقابية والتشريعية، مؤكداً أن المجلس بما وصل إليه يمثل بممارسته الشورية مفهوماً عصرياً فريداً في تطبيقاته البرلمانية، إذ يجتمع أعضاؤه بمختلف خبراتهم وتخصصاتهم النوعية تحت قبته من أجل مناقشة الهم الوطني والتنموي في مناخ شوري رصين، يرتكز على الدراسات الدقيقة والآراء المعمقة من أجل الوصول إلى القرارات التي تترجم رؤية القيادة والوطن، وتحقق تطلعات المواطن.

وأوضح أن المجلس خلال أعمال السنة الأولى من دورته الثامنة عَملَ بجهود أعضائه وعبر لجانه المتخصصة والخاصة على مواصلة مناقشة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر خلالها عدداً من القرارات المهمة التي تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن المجلس حرص في ظل الإجراءات الوقائية خلال العام الماضي على الاستفادة من التقنية لضمان استمرار عقد جلساته واجتماعات لجانه بانتظام وسلاسة، بما ينسجم مع أدواته البرلمانية تحت القبة من آليات تصويت، واستعراض للموضوعات، وتزويد أعضائه بشكل منتظم بالتقارير والموضوعات الخاضعة للدراسة.

واختتم معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تصريحه سائلاً المولى – عز وجل – أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الصحة والعافية، وأن يؤيدهما بنصره وتوفيقه، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها ونهضتها.

الأحساء – واس

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي على عددٍ من القرارات ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث صوّت خلال الجلسة على قراره بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435هـ؛ المعاد إرساله للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، مؤكدًا في قراره على ما انتهت إليه الحكومة من الاكتفاء في شأن مقترح مجلس الشورى الوارد في قراره رقم (59/11) وتاريخ 14/5/1422هـ، بما تضمنه نظام المرافعات الشرعية، ونظام التكاليف القضائية في هذا الشأن.

وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تضمن رأي اللجنة بشأن تعديل المواد، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.

وفي شأنٍ آخر صوّت مجلس الشورى بالموافقة على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية من توصياتٍ بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1441/1442هـ، بعد مناقشة المجلس لتقرير من اللجنة بشأنه تلاه رئيس اللجنة اللواء علي عسيري، حيث أشاد عددٌ من الأعضاء خلال المناقشة بجهود وزارة الدفاع وقطاعاتها العسكرية في الدفاع عن الوطن، والمحافظة على مكتسباته.

وصوّت مجلس الشورى في قرار آخر بالموافقة على إحالة ما يتعلق بتنظيم عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية إلى لجنةٍ خاصةٍ في المجلس لمزيد من الدراسة، وجاء هذا القرار بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر التعليم والبحث العلمي وردّها من رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التنظيم أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقةٍ.

عقب ذلك ناقش مجلس الشورى في جلسته تقريرًا مقدمًا من لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1441/ 1442هـ، تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددًا من التوصيات اللازمة بشأنه.

واستمع المجلس بعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة حيال التقرير السنوي للمدينة إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء التي تهدف إلى الارتقاء بأدائها وطموحاتها، حيث طلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسةٍ مقبلة.

الأحساء – واس

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية السابعة عشر من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قرار يتضمّن قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية.

واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على تقرير من لجنة الطاقة والصناعة تضمّن توصيات اللجنة ووجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441 / 1442هـ، تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير اللقيم من طاقة ومواد أولية للصناعات التحويلية، والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على النحو الذي يعزز ويمكّن قيامها، وتشجيع تأسيس واستقطاب الشركات الهندسية الصناعية التي تسهم في تكوين الترابط بين المصانع المحلية لإنتاج منتجات نهائية جديدة، كما تضمّن قرار المجلس مطالبته الوزارة بتشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها وتقديم الحوافز الممكنة.

وشدد المجلس على أن تعمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد وفتح مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية خاصة بالإيداع وإعادة التصدير في داخل المناطق والمدن الصناعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط المناطق والمدن الصناعية التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن بالقطارات لها.

وفي شأنٍ آخر، وافق مجلس الشورى في قرارٍ له على قيام وزارة الرياضة برفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يليق ويرتقي لمسمى المسابقة، وتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة.

وجاء قرار المجلس بعد استعراضه لإيجاز من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين وتضمن رد اللجنة على ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وأراء تجاه تقرير الأداء السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441 / 1442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على قراره بشأن ما توصلت إليه اللجنة من توصيات.

وتضمن قرار المجلس بشأن وزارة الرياضة مطالبة الوزارة بالإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام، وقيام الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بدراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطريقة (الإنشاء – التشغيل – التحويل).

كما دعا المجلس في قراره الوزارة بالإسراع في إصدار إستراتيجيتها الشاملة للقطاع الرياضي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضوا المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي، واللواء علي آل الشيخ، وتبنتها اللجنة في تقريرها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أكد مجلس الشورى في قرار له على دعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتوفير مواقع مناسبة لمراكز البيانات تتوافق مع المعايير العالمية وتحقق المتطلبات الأمنية، ومطالبة الهيئة بالإسراع في استكمال الضوابط المتعلقة بتطوير التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماتها.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير رأس المال البشري وإعداد المعايير المهنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وقياس التقدم في ذلك، وهي توصية إضافية مقدمه من عضو المجلس الدكتور ناصر طيران تبنت اللجنة مضمونها.

وجاء قرار المجلس بشأن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بعد استماعه لعرض من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تضمن وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المبادرة في إعداد قائمة بالمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، داعياً في قراره الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع خطة إحلال لوظائف الخبراء بالصندوق مع تكثيف الجهود على برامج التدريب والتأهيل للموظفين السعوديين، والاستفادة من الخبرات السعودية بالشركات الصناعية الكبرى.

كما تضمن قرار المجلس تمكين الصندوق من الحصول على الدفعات المكملة لرأس المال المعتمد له؛ للوفاء بخطة الصرف للقروض المعتمدة.

واتخذ المجلس قراره بشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي بعد استعراضه لتقرير من لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، وتضمن رد اللجنة على ما أثير من ملحوظات الاعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على قراره المتضمن دعم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع تأمين المتطلبات الأمنية الخاصة بحماية أصول منظومات الإنتاج وأنظمة النقل التابعة للمؤسسة، بما يضمن أمن الإمداد المائي، ومطالبة المؤسسة في ذات القرار بالعمل على زيادة نسبة توظيف المرأة، في القطاعات الإدارية والفنية الملائمة.

وجاء قرار المجلس بعد استماعه لتقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة تضمن وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441 / 1442هـ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

من جهة أخرى، ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال جلسته، تقريراً مقدماً بشأن مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المقدم من لجنة التجارة والاستثمار بعد أن انهت اللجنة دراسته وأعدت عليه توصياتها ورأيها.

وبعد الاستماع لعدد من المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس حيال مشروع النظام طلب رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من الميثاق العربي لحقوق الانسان، وذلك بعد اطلاعه على عرض بشأنه من لجنة حقوق الإنسان يتضمن ما توصلت إليه اللجنة من توصيات بعد دراستها للتعديل تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

الأحساء – واس

نوه مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها عبر الاتصال المرئي اليوم، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بما تضمنه إعلان الميزانية العامة للعام المالي 1443/ 1444هـ الموافق 2022م، من نتائج ومؤشرات إيجابية والتي تحققت رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات والمتغيرات الطارئة.

ورفع مجلس الشورى في بيان له تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ، التي قدر الإنفاق فيها بمبلغ (تسع مئة وخمسة وخمسين مليار ريال)، كما قدرت الإيرادات فيها بـ(ألف وخمسة وأربعين مليار ريال)، وبفائض يصل إلى (تسعين مليار ريال).

وثمن المجلس في بيانه باعتزاز ما جاء في الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للمواطنين والمواطنات بمناسبة إعلان الميزانية، وتأكيده أيده الله في مضامينها على أن المملكة ولله الحمد تجاوزت الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، وتوجيهاته بالاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ورفع مستوى شفافية الإنفاق الحكومي وكفاءته وجودته، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.

وأعرب المجلس في بيانه عن تقديره لحرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على جعل أمن المواطنين والمقيمين وصحتهم، في مقدمة أهداف الدولة في الفترة القادمة، مجسدًا ذلك في تعبير واقعي ملموس الهمّ الإنساني الذي يحمله تجاه حماية الإنسان على هذه الأرض وأمنه وصحته ورفعته ورخائه.

وأشاد المجلس بما تضمنه الحديث الشامل لسمو ولي العهد، عقب إعلان الميزانية العامة للدولة، من مؤشرات ونتائج إيجابية تحققت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتأكيده -حفظه الله- على أن الدولة مستمرة في مسيرة التحول الاقتصادي لتحقيق المستهدفات من أجل تعزيز النمو، والاستدامة المالية.

وأكد المجلس خلال البيان أن ما تضمنه إعلان الميزانية العامة من نتائج ومؤشرات إيجابية في ظل التحديات التي يشهدها العالم، يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات والمتغيرات الطارئة، كما يؤكد نجاح الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في وضع الإجراءات والسياسات الرصينة اللازمة لحماية المكتسبات وتقليل مخاطر جائحة فيروس كورونا، والانتقال بعد ذلك من مرحلة التعافي إلى مرحلة مواصلة العمل على تحقيق المستهدفات الرئيسية الموضوعة ضمن رؤية المملكة 2030، والتعافي الاقتصادي المستمر عبر تعزيز الممكنات الداعمة لمختلف البرامج والمشاريع التنموية.

كما نوه المجلس في بيانه بالنتائج والقرارات البناءة التي خرجت بها قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثانية والأربعين للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأشار المجلس إلى أن هذه القمة جسدت اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحرصه البالغ تجاه تعزيز الترابط والتعاون وبذل مزيد من الجهود من أجل التكامل في مواجهة مختلف التحديات والظروف التي تحيط بدول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن ما حققته القمة من نتائج يأتي امتدادًا للجهود الحثيثة والنتائج الإيجابية للزيارات التي قام بها سمو ولي العهد لدول مجلس التعاون، التي مهدت الطريق نحو الوصول إلى قرارات تصب في مصلحة اللحمة الخليجية وتعزيز ترابطها وتحقيق تطلعات دول المجلس.

عقب ذلك، اطلع مجلس الشورى في جلسته على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس في قرارٍ له على مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا بالجائحة؛ لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.

وأكّد المجلس في قراره أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، مشددًا في قراره على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13/ 6/ 1442هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص، كما طالب المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثّهم وتوجيههم للاستفادة ممّا جاء في نص المادة (الحادية عشرة) من نظام ضريبة الدخل، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، وفضل بن سعد البوعينين، والدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري، وقد أخذت اللجنة بنص التوصية.

وجاء قرار المجلس بشأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441/ 1442هـ، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.

وفي شأنٍ آخر، أكد مجلس الشورى في قرار له على الهيئة العامة للنقل بالإسراع في تفعيل وتطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بنقل المواد الخطرة على الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسراع في بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر مرورًا بالرياض والنظر في إمكانية تمويل المشروع من الخزينة العامة للدولة.

وطالب المجلس الهيئة بإلزام ملاك السفن الحاملة للعلم السعودي باستيفاء متطلبات اتفاقيات السلامة البحرية الدولية؛ للحدِّ من منح الإعفاءات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع أنشطة التموين البحري والتزود بالوقود للسفن السعودية والأجنبية، داعيًا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدَّ من العشوائية في نشاط مركبات الأجرة، وشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري.

واتخذ المجلس قراره بشأن الهيئة العامة للنقل بعد استماعه ومناقشته لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

ودعا المجلس في قرارٍ آخر خلال الجلسة، صندوق التنمية العقارية بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين الصندوق لتقاريره السنوية القادمة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، المتعلقة بحقوق مستفيدين من المواطنين، مشددًا على أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات المختصة لتوفير مقارّ له وتقليص المباني المستأجرة.

وأكد المجلس في قراره على الصندوق بالإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراء للذمة وفقاً لما صدر به الأمران الملكيان رقم (15629) وتاريخ 29/ 9/ 1428هـ، ورقم (53728) وتاريخ 28/ 10/ 1436هـ وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس أحمد اليحيى تبنت اللجنة مضمونها.

واتخذ المجلس قراره بشأن صندوق التنمية العقارية بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441/ 1442هـ في جلسة سابقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، طالب المجلس بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إداريًا وماليًا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر، ودعمها لإيجاد آلية مناسبة، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خاصةً في المناطق النائية، داعيًا المجلس في القرار ذاته الهيئة إلى التوعية والتعريف بالمواقع الجيولوجية، والتنسيق مع الجهات المعنية لحمايتها والعمل على استثمارها في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية.

وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة للتعريف بدورها، وتفعيل قيامها بالدراسات الجيولوجية والجيوتقنية ودراسات المخاطر الجيولوجية اللازمة خلال جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عيسى رفاعي العتيبي تبنت اللجنة مضمونها.

كما أكد قرار المجلس على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكينها من تسجيل المواقع الجيولوجية في شبكة الحدائق الجيولوجية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وإدارة تلك المواقع وصونها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة مها السنان تبنت اللجنة مضمونها.

واتخذ المجلس قراره بشأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعد اطلاعه على رد من لجنة المياه والزراعة والبيئة تضمن توصياتها النهائية تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

عقب ذلك، وافق المجلس في سياق قراراته خلال الجلسة على ما قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/ 1442هـ والمتضمنة مطالبة الهيئة العامة للموانئ بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الإسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للموانئ بالعمل على تحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية ومتابعة التزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة، ومعالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري، والإسراع في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد اطلاعه على عرض بشأنه من لجنة المياه والزراعة والبيئة يتضمن توصياتها تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري في مداخلة له مجلس إدارة صندوق البيئة بإشراك القطاعات الصناعية في تمويل ميزانية الصندوق، ودراسة التكامل فيما بينهم لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فيما أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أن الصندوق هو أحد الصناديق الوطنية الذي يحتاج إلى الدعم والتعزيز لاستكمال تحصيل رأس ماله، وتمكينه من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة به كما وردت في تنظيمه.

في حين أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أن الصندوق يواجه العديد من التحديات، ويعاني من العديد من المشكلات أبرزها عدم قدرته على تمويل نفسه، مطالبًا الصندوق ببذل جهد أكبر في مجال حماية البيئة والمناخ، بينما أكد عضو المجلس الدكتور زاهر الشهري على صندوق البيئة بأن يضمن تقريره السنوي أهدافه وبرامجه ذات العلاقة برؤية المملكة 2030، وأهم الإنجازات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية فيما يخص المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي قرارٍ آخر وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، عقب اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

كما تضمن قرار المجلس الموافقة بأن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينهم؛ لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومتابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة؛ للتحقق من كفايته، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتحميل مقدم الخدمة تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره.

ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من (41) مادة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية، وتشجيع التحول الرقمي والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات.

الأحساء – واس

يواصل مجلس الشورى الأسبوع القادم عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله التي تتضمن تقارير أداء سنوية لعدة جهات وأجهزة حكومية، ومشاريع أنظمة، وتعديلات مقترحة، بعد أن يستعرض التقارير بشأنها من اللجان المتخصصة بالمجلس التي أنهت دراستها ورأيها حيالها.

ويناقش مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة عشرة التي يعقدها الاثنين القادم تقريرًا تقدمه لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

في حين يصوت المجلس خلال الجلسة على التوصيات التي توصلت إليها لجنة المياه والزراعة والبيئة، ولجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة الإعلام بشأن التقارير السنوية لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لرد من اللجان على ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسات سابقة أثناء مناقشة التقارير السنوية.

وأدرج المجلس في جدول أعمال الجلسة التصويت على قراره بشأن ما رفعته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل، والتقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ خلال العام المالي 1441/ 1442هـ، كما تقدم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها الآخر بشأن المعاملة المتعلقة بمشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعلى صعيد أعمال جلسة المجلس العادية السابعة عشرة التي يعقدها الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقريرًا من لجنة حقوق الإنسان بشأن المعاملة المتعلقة بتعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقريرًا من لجنة التجارة والاستثمار بشأن المعاملة المتعلقة بمشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة يصوت المجلس على قراره بشأن ما توصلت إليه لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير، كما تعرض لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/ 1442هـ، تمهيدًا للتصويت على قرار المجلس بشأن ما توصلت إليه اللجنة من توصيات، فيما تقدم لجنة الطاقة والصناعة وجهتي نظرها حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/ 1442هـ.

كما يحسم المجلس قراره في ذات الجلسة بشأن توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وما أثير من ملحوظات وآراء حيال التقرير.

وعلى صعيد جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثامنة عشرة التي يعقدها الأربعاء، يصوت المجلس على قراراته بشأن ما توصلت إليه لجنة التعليم والبحث العلمي من توصيات، بشأن تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية، وما ورد من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مقترح تعديل إحدى مواد نظام العمل، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يناقش المجلس تقريرًا آخرًا تقدمه لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.

الأحساء – واس

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الخامسة عشر من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة –عبر الاتصال المرئي- اليوم، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ووافق المجلس في جلسته على قيام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل واضحة لتحديد القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية باعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية على التنمية الوطنية.

وطالب المجلس في القرار ذاته بتمكين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من الآليات الإجرائية والتقنية من خلال منصة اعتماد لفحص عروض المشتريات الحكومية؛ لتسهيل متابعة الامتثال للمحتوى المحلي في تلك المشتريات، داعياً إلى تمكين الهيئة لبناء مؤشر عام لقياس مستوى المحتوى المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها مشتريات الصناعات العسكرية، مع اعتبار الآليات اللازمة للمحافظة على خصوصية وسرية بيانات تلك المشتريات.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسة لتحديد نسب المحتوى المحلي في منتجات منشآت القطاع الخاص بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة، حسب التوصيف الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحديد المستهدفات السنوية حتى العام 2030م، مشددًا في قراره على الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل من شأنها زيادة تمكين القطاع غير الربحي من المشاركة في المنافسات الحكومية، وبما يزيد من إسهامه في تحقيق مستهدفاته في رؤية المملكة 2030م.

واتخذ المجلس قراره بشأن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عقب مناقشته لتقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ المقدم من لجنة التجارة والاستثمار بعد دراستها لأبرز ما تضمنه التقرير وقدمت عليه توصياتها، واستماعه في ذات الجلسة لرد من معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي تجاه ما أثير خلال المناقشة من ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي.

من جانب آخر، طالب مجلس الشورى في جلسته في قراره بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1441/1442هـ قيام الصندوق السعودي للتنمية بضمان تمثيل فاعل للأجهزة المعنية بنشاطات السياسة الخارجية، والأمن الوطني في مجلس إدارة الصندوق، وسرعة استكمال إنجاز نقل نشاط برنامج الصادرات إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، مشددًا في قراره على الصندوق -عند تحديد المشروعات المناسبة للتمويل – الاستناد إلى قوائم محددة بالدول، وأهميتها للمملكة، تعدها وزارة الخارجية والأجهزة المعنية، ويعتمدها مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مطالبًا في قراره بدراسة ربط الصندوق السعودية للتنمية بوزارة الخارجية.

واتخذ المجلس قراره بشأن الصندوق السعودي للتنمية عقب مناقشة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441/ 1442هـ، والذي تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، والاستماع بعد ذلك لرد اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير.

واستعرض مجلس الشورى – ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة- تقرير تضمن وجهة نظر اللجنة الصحية تلتها الدكتورة منى آل مشيط بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/ 1442هـ، أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، والتوصيات النهائية للجنة بشأن التقرير.

ووافق المجلس عقب ذلك على قراره المتضمن مطالبة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالإسراع في استكمال مراجعة الأنظمة في مجال تعزيز الصحة النفسية واقتراح التعديلات اللازمة عليها، وهي توصية إضافية أخذت اللجنة بمضمونها مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي، داعيًا في قراره المركز بزيادة تمثيل الجهات ذات العلاقة في مجلس الإدارة لتحقيق الأهداف والمهام المناطة به.

كما تضمن قرار المجلس قيام المركز بتطوير خطته الإستراتيجية على أن تشمل الأهداف والبرامج والمبادرات ومؤشرات الأداء والفئات المستهدفة وأولويات ذلك وفق خطة زمنية محددة، والتعاون مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لإجراء البحوث والدراسات والاستطلاعات لتعزيز الصحة النفسية، والتركيز على المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتور فيصل ال فاضل، وعطا السبيتي، وأخذت اللجنة الصحية بمضمونها .

كما أصدر المجلس خلال جلسته قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية قدمها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، والمتضمنة التوصيات النهائية التي توصلت إليها اللجنة بشأن التقرير.

وافق المجلس في قرار آخر على عدد من التوصيات التي قدمتها لجنة الثقافة والرياضة والسياحة على التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك عقب استماع المجلس لرد من رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين والمتضمن وجهة نظر اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم خلال مناقشة التقرير.

وصوت مجلس الشورى ضمن جدول أعمال الجلسة بالأغلبية على قرار يتضمن عدم ملاءمة دراسة مقترح مقدم بناءً على المادة (23) من نظام المجلس بشأن مشروع تعديل المادتين (الثانية عشرة والثالثة عشر) من نظام مكافحة الغش التجاري.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير من لجنة التجارة والاستثمار بشأن المقترح، الذي تضمن رأيها وردها حيال ما ورد في المقترح وتوصيتها بعدم الملائمة.

الأحساء – واس

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإسراع في حل تعثر المشاريع بإعداد دراسة شاملة لبحث أسباب تعثر المشاريع الحالية، ووضع خطة لمعالجة أسباب تعثر المشاريع المتأخرة وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد، والعمل على تفادي التعثر في المشاريع المستقبلية، بدءًا من مرحلة التخطيط بالتحقق من مسارات المرافق العامة والبنى التحتية إلى مرحلة التنفيذ باختيار المقاولين المؤهلين.

واتخذ المجلس قراره عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة للتقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1441 / 1442هـ، حيث أخذت اللجنة في جزء من القرار بمضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس.

وطالب المجلس في ذات القرار وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالإسراع في العمل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتطوير مواصفات للأحمال القصوى المسموح بها على مختلف الطرق السعودية، بحيث تكون مطابقة للمعايير العالمية في هذا المجال، مع أخذ الظروف المناخية وطبيعة التربة في المملكة في الحسبان، وإلزام جميع المركبات بالتقيد بهذه المواصفات وعدم تجاوز الأحمال المسموح بها.

كما دعا المجلس الوزارة إلى قياس مؤشرات الأداء -وفقًا لأفضل الممارسات العالمية- دوريًا بالأرقام لتحديد نسبة تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومقارنة مؤشرات كل عام مالي بالأعوام المالية السابقة وبالأرقام المستهدفة، والعمل على زيادة توظيف الكفاءات المؤهلة علميًا من الجنسين، مع التركيز على زيادة نسبة العنصر النسائي في الوزارة تدريجيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إنشاء مسارات خاصة للشاحنات والحافلات ومركبات النقل الثقيلة بمحاذاة الطرق المحورية الرابطة بين مناطق المملكة، وهي توصية إضافية قدمها معالي عضو المجلس محمد المزيد تبنتها اللجنة.

ووافق مجلس الشورى خلال جلسته على إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.

كما تضمن قرار المجلس الموافقة على إلغاء رسم قدره (100) مئة ريال مقابل إصدار ترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) خمسون ريالًا عند تجديده.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدم رئيس لجنة التجارة والاستثمار معالي الدكتور فهد التخيفي تقرير اللجنة تجاه مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية المحال إليها لدراسته، وردها على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح الإلغاء خلال المناقشة.

وأشارت اللجنة في تقريرها الذي قدمته أمام المجلس بشأن المقترح إلى أن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لا يلغي مهنة التعقيب، وإنما يخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال ويلغي رسوم إصدار الرخصة ويُكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص، للإسهام في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي.

إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ المقدم أمام المجلس من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ورأت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة، أهمية إعادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النظر في خطتها الإستراتيجية، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها على المجلس للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستقطاب الكفاءات المتميزة في إدارة الأموال والأصول لغرض الاستفادة من خبراتهم في تنمية أموال صندوق المعاشات وتعظيمها، فيما رأى عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل بأن تكثف المؤسسة جهودها لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التقاعد لنكون من بين الدول التي لديها أفضل الأنظمة الخاصة به، وأن تحوي أنظمة التقاعد العديد من الميزات الجيدة.

وتساءل عضو المجلس فيحان بن لبده عن البرامج أو المبادرات التي تقوم بها المؤسسة للاستفادة من المتقاعدين، خصوصًا في بعض الاختصاصات التي تحتاجها المؤسسة.

وضمن المناقشة أشار عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير إلى أنه بعد اندماج المؤسسة العامة للتقاعد سيكون هناك كيان استثماري ضخم، مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع صندوق الاستثمارات العامة بدلًا من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية للمؤسسة، في حين رأى عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، أن رفع سن التقاعد وتقنين التقاعد المبكر هي أنجع الحلول المطبقة عالميًا للتعامل مع مشكلة العجز المتصاعد في صندوق التأمينات الاجتماعية، وللمحافظة على الموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة.

وطلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441 / 1442هـ والمقدم من لجنة الطاقة والصناعة بعد أن أنهت اللجنة دراسته وتقديم رأيها وتوصياتها حياله.

وشددت اللجنة في تقريرها المتضمن رأيها على أهمية مراجعة الهيئة لرؤيتها وأهدافها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهامها للإسهام في عجلة التنمية الاقتصادية وتسريعها وتعزيز تنافسية المملكة.

وحث عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي -عقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة- في مداخلة له هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على زيادة الاهتمام بالجوانب ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية والعناية بتنمية القدرات البشرية للأسر الضمانية الأشد حاجة في المحافظات والمراكز القريبة من تلك المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، فيما أشارت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي إلى ارتفاع معدل التسرب الوظيفي في الهيئة، مؤكدةً الحاجة إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك وفق ما ورد في استمارات الموظفين عند تركهم للعمل.

وطلب رئيس اللجنة -في نهاية المناقشة- منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ومؤسسة أرشيف المغرب في المملكة المغربية، الموقع في مدينة الرباط في المملكة المغربية بتاريخ 8/ 2/ 1443هـ الموافق 16 / 9 / 2021م، بعد أن استمع لتقرير عن مشروع المذكرة من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

الأحساء – واس

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم –عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام الوساطة العقارية.

واطلع المجلس في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الوساطة العقارية، التي قدمها للمجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وتضمن قرار المجلس إلزام الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية القائمين بالعمل عند نفاذ النظام، بتنظيم أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال (180) يومًا من تاريخ العمل به، كما تضمن أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة رقم (3) من المادة (السادسة) من مشروع النظام بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والصناديق ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.

عقب ذلك، دعا مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة، المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، إلى تكثيف جهوده في مختلف الوسائل الرقمية للتعريف بمهامه، واختصاصاته، وإنجازاته، وتعزيز التواصل مع الباحثين المختصين والمهتمين من المزارعين.

وطالب المجلس المركز بالتركيز في نشاطاته البحثية لتطوير تقنيات ووسائل مبتكرة تعزز من إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية (الإستراتيجية)، بما يسهم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي منها، مع الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة.

كما شدد المجلس في قراره على المركز بالتعاون مع الجامعات لتطوير حلول تقنية تؤدي إلى استخدام وسائل الزراعة الحديثة من قبل المزارعين تكون ذات جدوى اقتصادية.

واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1442/1441هــ، قدمها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

إلى ذلك، صوَّت مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير قدمته لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/1441هـ، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير خلال مناقشته في جلسة سابقة.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المطالبة بوضع خطة إحلال يُستقطَب بموجبها سعوديون لشغل الوظائف التي يشغلها غير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقاً لاحتياجات المركز، مؤكداً في قراره على المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لوضع برنامج تنمية وتحسين الغطاء النباتي في المحميات.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريرًا قدمته لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/ 1442هـ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

ورأت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة أهمية تنسيق وزارة الطاقة مع الجهات المختصة للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها، مؤكدةً ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها على المجلس للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري وزارة الطاقة بتبني مبادرة وطنية لتشجيع أصحاب المباني والمنازل على تركيب لوحات كهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية المنزلية، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

فيما طالب عضو المجلس سعد العتيبي في مداخلة له الوزارة بإنشاء مركز وطني للاقتصاد الدائري للكربون، يُعنى بمتابعة مبادرة المملكة المتعلقة بالاقتصاد الدائري للكربون، ويهتم بتعزيز الأبحاث العلمية فيها، داعياً الوزارة إلى دعم القطاعات الحيوية في المملكة؛ للاستفادة من تجربتها في إدارة الأزمات.

بينما دعا عضو المجلس الدكتور طارق الشمري في مداخلة له الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى دراسة أسباب زيادة المخالفات ذات الصلة بتطبيق نظام التجارة بالمنتجات البترولية، لإيجاد الحل المناسب والحيلولة دون حدوثها مستقبلاً.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

وانتقل المجلس إثر ذلك إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1442/1441هـ، حيث تلا التقرير رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة أهمية قيام الصندوق بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع خطة إحلال لوظائف الخبراء بالصندوق مع تكثيف الجهود على برامج التدريب والتأهيل للموظفين السعوديين، والاستفادة من الخبرات السعودية بالشركات الصناعية الكبرى، والعمل على تمكين الصندوق من الحصول على الدفعات المكملة لرأس المال المعتمد له؛ للوفاء بخطة الصرف للقروض المعتمدة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أشار عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد إلى ضرورة قيام الصندوق بجهود تنظيمية تعكس متطلبات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على الالتزام بمعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، مؤكدًا حاجة الصندوق لإعادة الهيكلة التنظيمية ورفع مستوى حوكمة الأعمال، والأنشطة ووضع خطة إستراتيجية، بأهداف واضحة، وإطار زمني محدد.

وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

الأحساء – واس

وافق مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإيضاح حجم الإيرادات المحصلة بسبب معالجة حالات التستر، وإيضاح أثر تخفيض ضريبة الشركات العاملة في إنتاج الزيت على حجم الإيرادات ودخول مستثمرين جدد، كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة أسباب عدم استفادة الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي من تخفيض نسبة الضريبة.

وتضمن قرار المجلس قيام الهيئة بدراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة والأخوات من ضريبة التصرفات العقارية، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة قدمها عضوا المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتور فيصل العماج.

واتخذ المجلس قراره بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك -حاليًا- الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقًا للعام المالي 1442/1441هــ، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة تقرير الهيئة في جلسة سابقة.

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل على إعداد مؤشرات أداء وربط نتائجها بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بمهامه، والاهتمام بزيادة توظيف (مستشاري التوظيف) لديه، للإسهام الفاعل في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمنشآت ومتابعتهم.

كما دعا المجلس الصندوق في قراره بالعمل على رفع مستوى الدعاية والإعلان عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها، ودراسة إمكانية توحيد المنصات الإعلامية لبرامجه في منصة واحدة، وإعداد دراسة تتبعية يمكن من خلالها وضع مؤشرات لقياس مدى الاستمرارية في الوظيفة للحاصلين على فرص عمل في المهن التي تم ترشيحهم لها في سوق العمل.

وجاء قرار المجلس بشأن صندوق الموارد البشرية بعد مناقشته في ذات الجلسة لتقريرٍ تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله آل طاوي بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1442/1441هــ واستماعه لعددٍ من مرئيات وملحوظات الأعضاء قبل الاطلاع على رد اللجنة والتصويت على قراره.

وضمن قرارات مجلس الشورى في جلسته اليوم، صوّت المجلس بالأغلبية بالموافقة على قيام الهيئة العامة للترفيه بالعمل على رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق، ووضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بُعد والاعتماد على التطبيقات الناشئة.

وطالب المجلس في قراره هيئة الترفيه بالعمل على رفع كفاءة نفقاتها وتنمية إيراداتها التشغيلية وغير الواردة من الدولة، والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة وفاعلة للوصول إلى العوائد الربحية المستهدفة، أو بلوغ نقطة التعادل، داعياً في قراره الهيئة إلى تكثيف جهودها في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه، ومراجعة هيكلها الإداري وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة مباشرةً، والتركيز في حملاتها الإعلامية وبرامجها على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للهيئة والتفاعل الاجتماعي معها.

وجاء قرار المجلس بشأن الهيئة العامة للترفيه بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1442/1441هــ في جلسة سابقة.

إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقرير الأداء السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1442/1441هـ ، المقدم أمام المجلس من لجنة الطاقة والصناعة وتلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بعد أن أنهت اللجنة دراسة ما تضمنه التقرير وأعدت عليه رأيها وتوصياتها للمناقشة.

ورأت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير الهيئة أهمية إيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية، مؤكدةً في تقريرها ضرورة العمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضاء المستهلكين، وإضافة إدارة ضمن هيكلها التنظيمي تُعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، مشددةً في ذات الوقت على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبُنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للمناقشة طالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني -في مداخلة له- الهيئة بتجزئة الشريحة الأولى من شرائح الاستهلاك بحيث تُقسم إلى شريحتين تكون الشريحة الأولى أقل سعرًا لتخفيف تعريفة أسعار الكهرباء على المواطنين وكذلك فتح السوق لشركات أخرى لتقديم الخدمة، فيما دعا عضو المجلس الدكتور محمد عشري هيئة تنظيم المياه والكهرباء بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع قِيَم فواتير الكهرباء وتفعيل دورها في مراجعة وتخفيض التعريفات وتكلفة التأسيس والصيانة المقدمة من مزودي الخدمات.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1442/1441هــ المقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات وتلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وأكدت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي للصندوق أهمية قيام الصندوق بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، أخذًا في الحسبان أنها تتعلق بحقوق مستفيدين من المواطنين، مشددةً على أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات المختصة لتوفير مقارّ له وتقليص المباني المستأجرة.

وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للصندوق للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس صندوق التنمية العقارية بالإفصاح عن قيمة إجمالي الدعم المدفوع ونسبة الدعم إلى قيمة القروض، وضمان العدالة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة استفادة الصندوق من الرهون العقارية.

فيما طالب عضوالمجلس رائد التميمي الصندوق بأهمية العمل على إعداد دراسة اكتوارية سنوية من جهة متخصصة مستقلة لتحديد كفاية رأس مال الصندوق والالتزامات المستقبلية لتشمل مدة العقود التمويلية الحالية والمستقبلية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.

إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته تقريراً مقدمًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الوساطة العقارية تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وتضمن تقرير اللجنة دراسةً لمشروع النظام المحال إليها للدراسة ورأيها وتوصياتها الحالية.

ويتكون مشروع نظام الوساطة العقارية من أربعة وعشرين مادة، تهدف إلى سد الفراغ التشريعي ومواكبة التطورات الراهنة والرفع من جاذبية النشاط، ومعالجة الإشكاليات والعوائق، وتحديد التزامات الأطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانًا لحقوق جميع الأطراف، كما يحدد مشروع النظام الآلية التي يتم من خلالها استخراج ترخيص ممارسة النشاط، ويسعى النظام إلى تحقيق عدد من الآثار المالية والاقتصادية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد الممارسين للنشاط بما ينتج عنه زيادة في حجم العرض والطلب في القطاع العقاري.

وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لمشروع النظام للمناقشة قدم عددٌ من الأعضاء مرئياتهم وملحوظاتهم تجاه ما تضمنه مشروع النظام من مواد، حيث طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدا من الوقت لدارسة ما أبداه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.

إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته اليوم التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1442/1441هــ، بعد أن استمع لتقرير بشأنه من اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.

ورأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس أهمية الإسراع في إنهاء عملية تطوير نظام (جيواملاك) لإكمال أعمال رقمنة الصكوك إلكترونيًا وتسجيل جميع عقارات الدولة مكانيًا ووصفيًا، والعمل على تحديث مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمالها كنظام عقارات الدولة، ونظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كما أكدت اللجنة في تقريرها أهمية عمل الهيئة مع الجهات المعنية بأن تكون مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتمديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة طالب عضو المجلس اللواء ركن علي العسيري في مداخلة له الهيئة العامة لعقارات الدولة بسرعة إصدار تنظيم الإجراءات الخاصة للمناطق الواقعة على جبال السروات وذلك لاختلافها عن غيرها من مناطق المملكة.

فيما أشار عضو المجلس اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي إلى ضرورة إشراك ممثل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمجلس إدارة الهيئة لمواكبة تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية مع الخطة الإستراتيجية لمدينة الرياض.

بينما دعا عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلة أخرى الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لدراسة أسعار الأعمال المساحية المرتبطة بمنصة إحكام ووضع ضوابط تمنع المبالغة في الأسعار.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته اليوم على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدني الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1442/11/5هـ الموافق15/6/2021م بالصيغة المرفقة.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

كما وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية النرويج.

الأحساء – واس

طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بتطوير منصة وطني بما يتيح تجربة المستفيدين من خلال الربط التقني مع الجهات الحكومية لقياس مدى الرضا العام للمستفيدين عن الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، داعيًا إلى رفع مستوى حوكمة الأعمال والأنشطة من خلال وضع خطة تشغيلية واضحة تبيّن بشكلٍ دقيقٍ توزيع الموارد المادية والبشرية وتحدد أولويات التنفيذ؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز.

جاء ذلك في قرارٍ اتخذه المجلس خلال الجلسة العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وشدّد المجلس في قراره على المركز بالمبادرة في وضع سلَّمٍ وظيفي لمنسوبيه يتوافق مع اختصاصاته وهيكله التنظيمي، ومعالجة أسباب التسرب الوظيفي في المركز وعلى وجه الخصوص تسرب الموظفات؛ بما يدعم الاستقرار الوظيفي والمحافظة على تطوير بيئة العمل.

وأهاب المجلس بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة إلى القيام ببناء وتفعيل منهجيات وأدوات القياس التي تضمن متابعة أداء الأجهزة ويعكس مدى تقدمها في تحقيق مستهدفات مؤشراتها وتقدم مبادراتها الإستراتيجية المعتمدة، وفقًا لاختصاصات تلك الأجهزة العامة، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضوي المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي، والدكتور عيسى العتيبي تبنّت اللجنة مضمونها.

وفي شأنٍ آخر، وافق مجلس الشورى خلال جلسته على قرار يتضمن قيام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بوضع خطة عملٍ واضحة المعالم لتطبيق عقود الأداء على مشاريع التشغيل والصيانة ورفع كفاءة وإمكانيات أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع، مؤكدًا في قراره بأن تقوم الهيئة بتشكيل فرق عملٍ ميدانية بالاشتراك مع الجهات المعنية لمعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة وإخضاعها لتقييم يؤدي إلى سرعة إنهائها والاستفادة منها، داعيًا إلى وضع خطة واضحة وآليات عملٍ لبناء جيلٍ من المقاولين والمتعهدين من خلال إشراكهم كمقاولين من الباطن مع المقاول الرئيسي أو المتعهد الرئيسي وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجاء قرار المجلس بشأن هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية بعد مناقشته للتقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” (سابقًا) هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (حاليًا) للعام المالي 1441/ 1442هـ المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي.

وصوت المجلس في سياقِ قرارات جلسةِ المجلس العادية التي عُقِدتْ اليوم، بالموافقة على قراره المتضمن قيام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالإسراع في دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، كما تضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالاستعانة بجهة متخصصة ومستقلة للتحقق من نتائج الوفورات والمنهجية المستخدمة لاحتسابها، ودراسة إنشاء قنوات للتواصل مع الجمهور لتلقي البلاغات المتعلقة بالهدر أو شبهات الهدر في الجهات الحكومية مع وضع ضوابط مشددة للحدِّ من البلاغات الكيدية.

وجاء قرار المجلس بشأن هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية بعد مناقشته للتقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية، والاستماع لعدد من المداخلات التي أبداها الأعضاء حيال ما ورد في التقرير.

كما وافق المجلس على ما تضمنه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1441/ 1442هـ من توصيات، وتضمن قرار المجلس بشأنه قيام صندوق التنمية الزراعية بالتوسع في التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة في مجالات اختصاصه، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة وعقد شراكات واتفاقيات بهدف تطوير خدمات الصندوق وفقاً للمعايير الدولية.

وأكّد المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي للصندوق على أهمية دراسة تجربة برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج وعمل ضوابط ومعايير تحفز الاستثمار وتحقق مستهدفات المملكة في ذلك، والتوسع في دعم مشاريع الاستثمار في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي وتحفيزه.

وناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/ 1442هـ الذي تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، بعد أن أتمّت اللجنة دراسة التقرير من كل جوانبه وقدّمت عليه توصياتها اللازمة تمهيداً لمناقشته تحت القبّة.

وطالبت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة وزارة الصحة بتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات الطبية والقانونية في العالم، والتنسيق مع الصندوق الوطني للتنمية لإنشاء صندوق للصحة العامة، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الوزارة بتطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز للرعاية الصحية الأولية (الرعاية الصحية) والتجمعات الصحية (الخطط الإستراتيجية)، وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، مؤكدةً ضرورة العمل على سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، والعمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الاعتراف بالزمالة السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة.

وأشاد عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة بجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، داعيًا الوزارة إلى ضرورة معالجة الشكاوى المقدمة من المستفيدين من خدماتها، والاستفادة من تلك الشكاوى لتقويم الأداء في المؤسسات الصحية، في حين دعا عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل وزارة الصحة بالإسراع في معالجة ظاهرة تزايد الباحثين عن عمل من المواطنين الحاصلين على مؤهلات في التخصصات الصحية وتجاوزوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بينما طالب عضو المجلس الدكتور حسين الشريف في مداخلة له باعتماد وزارة الصحة لمؤشرات سنوية في نسبة التحسن في توفير الخدمات الصحية في مدن المملكة ومحافظاتها، وزيادة أعداد الأسرة الطبية والمرافق الطبية المتخصصة، ونسبة زيادة الكوادر السعودية مقارنة بالكوادر الأجنبية، ونسبة انخفاض تكلفة الرعاية الصحية.

وتساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان ضمن المداخلات على التقرير السنوي لوزارة الصحة عن وضع المؤسسات التي تسهم في حوكمة القطاع الصحي ومدى استقلاليتها، مطالبةً بضرورة الاهتمام بمراكز الرعاية الأولية والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة، كما لاحظت النقص الواضح في بعض الأدوية وعن دور الوزارة في دعم الابتعاث للطب البشري، فيما رأى عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس أهمية تضمين الوزارة تقاريرها القادمة أهداف إستراتيجيتها وما تضمنته في خطتها التنفيذية من مبادرات ومشروعات ومؤشرات أداء وبيان ما تم إنجازه ومقارنته بالمستهدف، وإنجازات ومؤشرات أداء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيما يخص الخدمات الطبية، في حين طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الوزارة بسد العجز الحاصل في الكوادر الصحية، وإيجاد آلية لزيادة عدد الكوادر الصحية المؤهلة للتعامل مع حالات العناية المركزة والمرضى المنومين على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات.

وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلة أخرى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجامعات والقطاعات الصحية الأخرى في المملكة لتبني مبادرة إعادة تأهيل الممرضين والممرضات السعوديين والحاصلين على دبلومات الذين هم على رأس العمل والرفع بمستواهم إلى البكالوريوس في علوم التمريض حتى يتم سد الثغرة.

وطلبت رئيس اللجنة في نهاية المناقشة طلبت منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

وناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقريرًا تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين, بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وطالبت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة وزارة السياحة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك، وفقًا لما جاء في تنظيمها وتحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية رفع نسبة توظيف المرأة، وعمل دراسة تفصيلية

دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك، مؤكدةً ضرورة تكثيف الوزارة لجهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها.

وطالب عضو المجلس الدكتور عطية العطوي بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للوزارة للمناقشة بإنشاء برنامج تمويلي لدعم تشغيل دور الإيواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمساعدة الشركات العاملة في التغلب على تداعيات جائحة كورونا، بينما اقترحت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا في مداخلة لها على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء كليات خاصة للسياحة بمعايير عالمية تشمل جميع التخصصات السياحية العلمية ووضع برامج للابتعاث الخارجي بالتعاون مع وزارة التعليم، في حين حثَّ عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم وزارة السياحة على استحداث وتطوير مؤشرات شاملة للسياحة المستدامة توائم مرحلة ما بعد الجائحة تقيس رضا العميل، وتركز على الجوانب البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية.

كما طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني وفي سياق المداخلات أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة السياحة باستخدام التقنية لتعزيز السياحة الداخلية، وإنشاء تطبيق تقني شامل على الجوال للأماكن السياحية في المملكة، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإعلام لصناعة إعلام سياحي قوي وفق أسس ومعايير دولية، يتناسب مع ما تشهده المملكة من نهضة تنموية، والعمل على استغلال الموارد السياحية الطبيعية كالعيون الحارة وتطويرها لجذب السياحة العلاجية.

ودعت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري وزارة السياحة إلى تبني منهج اليقظة السياحية العالمية في إدارتها الاستراتيجية للسياحة؛ لتحقيق نتائج أكثر فعالية واستدامة، كما أكّد عضو المجلس صلاح الطالب أهمية الاستثمار السياحي لزيادة الجاذبية السياحية للمملكة وتحسين الأسعار، داعيًا إلى أهمية قيام الوزارة بتحسين بيئة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وطلبت رئيسة اللجنة في نهاية المناقشة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا الموقّع في مدينة نيروبي بتاريخ 05/ 12/ 1442هـ الموافق 15/ 07/ 2021م، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تشجيع الاستثمار، الموقّع في مدينة مسقط بتاريخ 22/ 01/ 1443هـ الموافق 30/ 08/ 2021م.

الأحساء – واس

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، على قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442/1441هـ، بمطالبة الهيئة بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أيِّ عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم.

وأكّد المجلس في قراره على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية، داعياً في قراره إلى استمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض مالياً لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية، وتأكيد أهمية استمرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في استقلالها المالي والإداري وفقاً لتنظيمها.

وفي القرار ذاته، دعا المجلس الهيئة إلى التوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، الأرضية والبحرية والجوية شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافاته وتحديد المواقع ودعم الهواة والباحثين فيه، بما يضمن الاستخدام الأفضل وفقاً للخطة الوطنية للطيف الترددي وبما يسهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، مع تأكيد أهمية تكامل وتعاون الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة من استخدامات الطيف الترددي، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ تبنتها اللجنة.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المقدّم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد استماعه لتقريرٍ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزّاع القحطاني تضمن وجهة نظر اللجنة وردها تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للهيئة في جلسةٍ سابقة.

وفي قرارٍ ثانٍ، وافق المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1442/1441هـ وقدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي، وذلك بعد أن اطّلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير للسنوي للهيئة قيام الهيئة بإجراء دراسات مقارنة حول تأثير جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة الإعلام في المملكة مقابل نمو قطاع الإعلام السعودي الخاص، داعياً في قراره الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى تنظيم ميزانيتها التقديرية بناءً على المنصرف الفعلي وزيادة دخلها من الخدمات والتراخيص التي تقدمها مع بناء منظومة أصولها الثابتة ومبانيها المملوكة، كما دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في إعداد مشروع النظام الموحّد للإعلام.

وأكد المجلس في قراره الحرص على كل ما يبرز الهوية الوطنية السعودية ويعزّز حضورها الإعلامي، وهي توصية إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي أخذت اللجنة بمضمونها، مطالباً ضمن قراره الهيئة بالإسراع في دراسة تأثير الإعفاء من المقتطع المالي للهيئة من تذاكر دخول الجمهور لصالات العرض على زيادة حضورهم وتعزيز صناعة السينما بالمملكة، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم أخذت اللجنة بمضمونها، كما وافق المجلس على قيام الهيئة بفرض ضوابط رقابية (خاصة) على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها والتي يمس محتواها تحديداً المجتمع السعودي وقضاياه وتاريخه وتراثه بما يسهم في إظهار الصورة اللائقة به وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي.

وفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس خلال جلسته بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي؛ المعاد دراسته إلى المجلس عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير مقدم بشأنها من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الأستاذ هزّاع القحطاني، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.

وتضمنت الموافقة تمسك المجلس بقراره السابق حيال مشروع الاتفاقية بعد أن استمع إلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء خلال مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع الاتفاقية.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على تعديل مادة في نظام المحاماة؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تضمن رأيِّ اللجنة بشأن تعديل المادة، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق.

إثر ذلك، ناقش مجلس الشورى في جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1441هـ -، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات اللازمة بشأنه.

واستحضرت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس عند دراستها للتقرير السنوي أهم أعمال وإنجازات البنك، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهه والمقترحات والحلول المناسبة، ورأت اللجنة في تقريرها أهمية قيام البنك بإعداد مؤشرات أداء قياس واضحة يمكن من خلالها قياس مستوى التحسن في الأداء، والعمل على مراجعة البنك لإستراتيجيته كلَّ أربع سنوات، ودعم تمكين المرأة وزيادة نسبة حضورها في وظائفه، داعيةً في تقريرها البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للبنك للمناقشة، طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار بنك التنمية الاجتماعية بالمبادرة في إعداد دراسة فنية لاستبدال فروع البنك المستأجرة في بعض المدن والمحافظات إلى فروع رقمية أو شبه رقمية تقدم من خلالها الخدمات إلى المستفيدين بكل سهولة ويسر واستدامة.

وأشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلة له إلى أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز قيمة التمويل الاجتماعي في تقرير البنك، مطالبًا بالموازنة بينهما بما ينسجم مع اسم بنك التنمية الاجتماعية، ولا ينازع الجهات الحكومية الأخرى

التي أنشئت للهدف الاقتصادي، داعياً البنك إلى تبني سياسة تنسجم مع أهدافه.

و أكّد عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب خلال مناقشة التقرير أهمية نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر وكذلك نقل جميع برامج التمويل ومنتجاته الموجهة إلى قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من بنك التنمية الاجتماعية إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وضمن المداخلات المطروحة على التقرير طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس بنك التنمية الاجتماعية بإيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية، وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها، وآليات عمل استفادتهم منه.

و طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري بنك التنمية الاجتماعية بمراجعة أسس ومعايير إدارة الموارد البشرية استقطاباً وتعييناً وتدريباً بما يتناسب والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية للبنك بناءً على دراسة علمية لتلك الاحتياجات.

بينما لاحظ عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني أن بنك التنمية الاجتماعية لم يوضح سبب التباين بين الموافقة والاعتماد والمصروف بشأن القروض المباشرة للمنشآت الصغيرة والناشئة، وفي مداخلة أخرى طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بدراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أهمية عقد شراكات دولية؛ بهدف نقل الخبرات الدولية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة بالبنك لخدمة المستفيدين.

وفي مداخلةٍ له أشار عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير إلى وجود عددٍ من البنوك والصناديق تحت مظلة صندوق التنمية الوطني ومنها بنك التنمية الاجتماعية، مقترحًا إيجاد مركز موحد لها، خصوصًا في المناطق ذات التعداد السكاني الأقل؛ لتسهيل تقديم الخدمة للمستفيدين من خدماته والمساهمة في كفاءة الإنفاق.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.

وفي ذات الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريرين من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1442/1441هـ هـ، والتقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1442/1441هـ ـ، وذلك بعد أن استمع لرأي اللجنة وتوصياتها بعد دراستها لتقريري الهيئتين، قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

وبعد طرح تقريري اللجنة وتوصياتها بشأن التقريرين السنويين للمناقشة استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وآرائهم، حيث طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

و ناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة علي عسيري.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة أبدى عددٌ من أعضاء المجلس ملحوظاتهم ومرئياتهم حيث طلب رئيس اللجنة بعد ذلك منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

الأحساء – واس

يواصل مجلس الشورى ( عبر الاتصال المرئي ) يوم الاثنين القادم، عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، وذلك لبحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت لجانه المتخصصة من دراستها، وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها خلال اجتماعاتها الفترة الماضية.

فمن المنتظر خلال جلسة المجلس العادية العاشرة التي يعقدها الاثنين القادم أن يحسم المجلس قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441 / 1442هـ، فيما سيصوّت ضمن جدول أعمال الجلسة على عددٍ من توصيات لجنة الإعلام، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1441 / 1442هـ.

ويدرس المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إعادة دراسة المعاملة المتعلقة بمشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هنقاريا في مجال خدمات النقل الجوي؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، كما يناقش المجلس ما تضمنه تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441 / 1442هـ.

في حين، يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقريري لجنة الثقافة والرياضة والسياحة من توصيات بشأن التقرير لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، والتقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لرأي اللجنة وتوصياتها بعد دراسة تقريري الهيئتين.

وفي السياق ذاته يناقش المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، وذلك بعد إتمام اللجنة دراسة التقرير بشأن مشروع النظام تمهيداً لطرحه على المجلس.

وقد أدرج المجلس ضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, بشأن إعادة دراسة المعاملة المتعلقة بتعديل نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7/ 1422هـ؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه رأيها وتوصياتها اللازمة بشأن تعديل النظام تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش.

وخلال الجلسة العادية الحادية عشرة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى التي سيعقدها الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وفي ذات الجلسة سيناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441 / 1442 هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار القرار بشأنها.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على التقرير السنوي للصندوق بعد دراسته.

وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتقرير اللجنة ذاتها بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية في جمهورية كينيا، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراستهما ووضعت توصياتها بشأنهما.

ويدرس المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها للتقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقريرين مقدَّمين من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات سابقاً) للعام المالي 1441 / 1442هـ، وبشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً) للعام المالي 1441 /1442هـ.

وخلال جلسة يوم الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات من قبل أعضاء المجلس إزاء التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقاً) للعام المالي 1441 / 1442هـ الذي تمت مناقشته تحت القبّة في جلسة سابقة.

كما يصوّت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1441 / 1442هـ.

بعد ذلك، يناقش المجلس تقريراً مقدّماً من لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الهيئة.

كما سيناقش في الجلسة ذاتها تقريراً ستقوم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بطرحه أمام المجلس، بشأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدني.

ويطرح المجلس للمناقشة ضمن الموضوعات المدرجة خلال الجلسة التي سيعقدها (عبر الاتصال المرئي) تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ، ويتم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر حياله.

وعلى صعيد أعمال هذه الجلسة يستمع مجلس الشورى إلى تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441 / 1442هـ, وتقريرها حول مشروع نظام الوساطة العقارية، ثم يستمع المجلس إلى ملحوظات وآراء الأعضاء بشأن التقريرين المطروحين على طاولة النقاش.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العادية التي سيعقدها يوم الأربعاء القادم تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الصندوق.

ومن ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن المعاملة المتعلقة بمشروع مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

فيما تقدمت إلى المجلس لجنة الشؤون الخارجية بتقرير بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج.

الأحساء – واس

وافق مجلس الشورى اليوم على قرار يتضمن قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بإعداد خطةٍ تنفيذيةٍ لتمكين القطاع الخاص من تشغيل المدن الصناعية القائمة، وتقديم حزمةٍ من الحوافز للمصانع المقامة في المدن الصناعية لتشجيع توطين الوظائف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك في قرارٍ اتخذه خلال أعمال جلسته العادية التاسعة من السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم – عبر الاتصال المرئي -، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إلى دراسة المناطق الصناعية داخل النطاق العمراني وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة ويكفل إبعاد الصناعات ذات الأثر السلبي على سكان المناطق المحيطة .

وكان المجلس قد أصدر قراره بشأن الهيئة بعد استماعه لتقريرٍ تضمن توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات ووجهة نظرها قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1441/1442 هـ , أثناء طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقة.

وفي شأنٍ آخر، وافق مجلس الشورى على قراره المتضمن قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة العمل بإعداد خطةٍ زمنيةٍ لكلِّ مبادرةٍ في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعمةً بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، وعمل دراساتٍ لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ونشرها؛ للمساعدة على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.

كما تضمن قرار المجلس قيام المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة ومنهاج حياة، وعمل برنامج وطني شامل لتحفيز القطاع العام والخاص والأفراد؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة، داعياً إلى تمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة ودعمه عن طريق توجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير البيانات اللازمة، وإدراج جهود الجهات الحكومية في رفع كفاءة استهلاك الطاقة ضمن متطلبات إعداد التقارير السنوية.

كما دعا المجلس المركز إلى دراسة إطلاق مبادرةٍ لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمة من عضو المجلس الأستاذ بندر عسيري.

واتخذ المجلس قراره بشأن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعد أن اطَّلع على وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة قدمها رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي المركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ في جلسةٍ سابقة.

إثر ذلك، صوّت المجلس بالموافقة على قرارٍ طالب فيه الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية والرقمية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة العالمي، وتعزيز الكوادر البشرية الوطنية العاملة في الملحقيات التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما أكّد المجلس في قراره على قيام الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتعزيز التواصل الدولي لتحفيز التوازن وسدِّ العجز في الميزان التجاري مع الدول ذات الأسواق الواعدة، وذلك من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة المنتج المحلي لمعايير التجارة الخارجية، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون مع الهيئة لرفع مستوى توعية القطاعين ( الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية، وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي أخذت اللجنة بها.

جاء ذلك بعد اطّلاع المجلس على وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار قدَّمها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ, أثناء طرحه للمناقشة في جلسةٍ سابقةٍ.

وفي شأنٍ آخر، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق مجلس الشورى على قرار دعا فيه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالنظر في بدائل مالية لدعم المستشفى، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية بقطاعاتها المختلفة لتطوير بنية المستشفى والتوسع في خدماته بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق، ووضع نظام شمولي للتعويضات والمزايا المالية قادر على جلب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها وفق احتياجه من القوى البشرية.

كما تضمن قرار المجلس قيام المستشفى بالنظر في إيجاد مصادر تمويل ذاتية دائمة من خلال دراسة إنشاء ذراع مالي مستقل للمستشفى محوكم يسعى إلى إيجاد مصادر للتمويل وجمع الأموال واستثمارها لضمان تدفقات مالية مستمرة لتمويل نشاطاته أو جزءٍ منها، والعمل على تقديم دراسة جدوى تخصيص وقف خيري للمستشفى يوفر قاعدةً متينةً لتنمية الموارد والاستثمار ورفعها للجهات المختصة وذلك من خلال التواصل مع الجهات الوقفية ذات العلاقة.

وجاءت موافقة المجلس بأغلبية الأصوات على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية من توصيات بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1441/1442هـ وبعد استماعه لرد من رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، على ما أثير من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير.

عقب ذلك، ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الإعلام تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441 / 1442هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدَّمت عليه عدداً من التوصيات.

ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى توسيع جهودها في التخطيط لقطاعات الهيئة الإنتاجية والفنية والموارد البشرية وإجراء الدراسات الذاتية لتطوير قطاعاتها الحيوية، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية العمل على بناء شراكات مع كليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع بعضها للاستفادة من برامج التدريب التعاوني وفقاً لاحتياجات الهيئة.

كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية دعم جهود الهيئة في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والإستوديوهات والتجهيزات الفنية وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري والتي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية وتظهر مكانة المملكة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للمناقشة، حيث أشار عضو المجلس الأستاذ ناصر الدغيثر إلى أن مبادرة سمو ولي العهد – حفظه الله – لتنمية القدرات البشرية تشكل حجر أساس لدعم الطاقات الوطنية الإعلامية الشابة وتثقيفها عمليًا بالأهداف العامة للهيئة، وإعطائها المساحة واستيعاب أفكارها ومقترحاتها والعمل على تهيئتها.

وفي مداخلةٍ له طالب عضو المجلس الدكتور تركي العوَّاد هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتركيز على الأهداف المتعلقة بطبيعة نشاطها مثل تطوير المحتوى وتدريب الموظفين والحصول على حصة تنافسية من سوق الإعلان وغيرها من الأهداف التي تخص الهيئة بشكل مباشر.

فيما أكّد عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس أهمية استقطاب هيئة الإذاعة والتلفزيون الكوادر المميزة وتوفير البيئة العملية الجاذبة لاستمرارها في هيئة الإذاعة والتلفزيون للارتقاء بمحتوى القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لها.

وفي سياق المداخلات على التقرير أشار عضو المجلس اللواء علي العسيري إلى أن الإعلام يعد من أهم العناصر المؤثرة في المجتمعات، وسلاحا فعالًا من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، كما طالب بإيجاد برامج شاملة وهادفة موجهة للأطفال الصغار، وبرامج ومسابقات تثقيفية وتعليمية وغيرها.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون قبل العودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة.

إثر ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعماله إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/1442هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة أبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم، حيث طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بدراسة التنسيق مع الجامعات السعودية لإنشاء وحدات لتعزيز الصحة النفسية، يتم من خلالها استثمار قدرات الجامعات وإمكانياتها في تقديم البرامج الداعمة للصحة النفسية في كل منطقة من مناطق المملكة.

فيما دعت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان المركز لعقد شراكات فاعلة ومنتجة، مقترِحةً دعم وصول الفئات الهشّة للخدمات النفسية المتخصصة بدلًا من أن تكون نهبًا للمراكز الربحية أو النصائح العابرة أو للجهلة مؤكدة على ضرورة استقطاب الصفوة من الأكاديميين والمختصين لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.

في حين طالب عضو المجلس الدكتور تركي العنزي المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بدراسة الآثار المترتبة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية على الأطفال وجميع الشرائح العمرية على الصحة النفسية وتطوير البرامج الوقائية لحماية المجتمع، فيما أشاد عضو المجلس حسين الشريف بإطلاق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أول مؤشر لرصد الصحة النفسية في المملكة بالتعاون مع جمعية ” شارك ” بشكل ربع سنوي، مثمنًا هذه الخطوة.

وفي مداخلةٍ أخرى لاحظ عضو المجلس الأستاذ فيحان بن لبدة أن المركز ركز في خدماته على المدن الرئيسة مطالباً المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة بفتح عيادات نفسية في جميع المستشفيات في جميع المناطق والمدن؛ كون المدن الصغيرة والمحافظات والقرى بحاجة وذلك لعدم توفر العيادات النفسية العامة والخاصة بها.

في حين رأى عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي أهمية قيام المركز الوطني بتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة الإعلام لضمان خلو المحتوى الإعلامي من كل ما يؤثر على الصحة النفسية، مطالباً بتصميم برامج وقائية لحماية الشباب من الآثار السلبية الناتجة عن الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية والعودة بتوصياتها في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد ناقش في مستهل الجلسة تقريراً مقدماً من لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن تنظيم عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية والمؤسسات الأجنبية، متناولاً بالمناقشة في ذات التقرير تعديل الفقرة (19) من المادة السابعة في نظام الجامعات.

وبعد طرح تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتوصياتها بشأن التنظيم للمناقشة استمع المجلس إلى عددٍ من ملحوظات الأعضاء التي قدموها على التقرير وما تضمنه من توصيات، حيث طلب بعد ذلك رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما أثير والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

كما ناقش المجلس ضمن بنود الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1440/1441هـ .

الأحساء – واس

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم افتراضيًا، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الهيئة العامة للمنافسة بالعمل على تطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي (الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوبٍ تجاري) أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهةٍ أخرى وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.

كما تضمن قرار المجلس قيام الهيئة بتكثيف جهودها في رفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكلٍّ من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي وتطوير مهاراتهم؛ لتمكينهم من اكتشاف الدلائل على وجود إخلال بالمنافسة العادلة، ورجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الخاص، وذلك بإصدار دليلٍ معتمدٍ يتضمن جميع الممارسات التي ينطوي عليها إخلال بنظام المنافسة، كما تضمن قرار المجلس المطالبة بأن تقوم الهيئة بدراسة سوق الألبان؛ للتأكد من ضمان عدم الإخلال بالمنافسة بحق صغار المنتجين.

ودعا المجلس الهيئة في قراره إلى إعداد دراسة للتشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة وحوكمة أعمالها الرقابية، بما يضمن عدم تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للمحافظة على البيئة التنافسية، وهي توصيةٌ إضافية من مضمون توصيتين إضافتين مقدمتين من عضوي المجلس معالي أسامة الربيعة، وهزّاع القحطاني، وتبنّت اللجنة مضمون التوصيتين ودمجتهما في توصيةٍ واحدة.

وجاء قرار المجلس بشأن الهيئة العامة للمنافسة بعد استماعه إلى تقريرٍ قدمه رئيس لجنة التجارة والاستثمار معالي الدكتور فهد التخيفي، تضمن وجهة نظرها وتوصياتها النهائية تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

إثر ذلك، صوّت المجلس على بالموافقة على قرارٍ تضمن مطالبة مؤسسة البريد السعودي بتحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة العامة للبريد في ضوء متغيرات القطاع، والالتزام بجدول زمني لتحقيقها، وتحقيق مقومات خصخصتها ومراجعة شراكاتها المؤسسية والالتزام بتحقيق أهداف تلك الشراكات، والاستفادة من العنوان الوطني بما يعزز سهولة توصيل البعائث وخدمات الميل الأخير، داعيًا إلى تمكين المؤسسة من تطوير فروعها لمواكبة المتغيرات في القطاع البريدي.

وأكّد المجلس في قراره على المؤسسة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لسرعة الربط والتكامل الإلكتروني وذلك بهدف التوسع بخدمة العنوان الوطني، وهي توصية إضافية مقدمة من معالي عضو المجلس أسامة الربيعة تبنّت اللجنة مضمونها.

وجاء قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1441/1442هـ بعد استماعه لتقرير من لجنة النقل والاتصالات تضمن رد اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي في جلسةٍ سابقة.

وفي قرارٍ آخر خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لاستكمال حوكمة أعماله والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، ووضع خطة عمل تعكس مستوى التقدم في مبادراته ومؤشرات أدائه؛ وذلك لضمان تحقيق أهداف البرنامج وتنمية وتطوير قطاع تقنية المعلومات.

وطالب المجلس البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات إلى الإسراع في استكمال تطوير الإستراتيجية التفصيلية، وأخذ مرئيات العموم بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع تقنية المعلومات وصناديق الاستثمار الجريء في رسم الإستراتيجية للبرنامج.

ودعا المجلس في هذا الشأن البرنامج إلى العمل مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، لإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار لقطاع تقنية المعلومات، وذلك بمشاركة الشركات العالمية الرائدة في قطاع تقنية المعلومات بما يخدم التنمية المستدامة لقطاع تقنية المعلومات بالمملكة.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات للعام المالي 1441/1442هـ، بعد طرحه للنقاش خلال جلسةٍ سابقة.

عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وطالبت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس بأهمية قيام الوزارة في تعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، مؤكدةً على أهمية الإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، داعيةً إلى تحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة، ودراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية بطريقة (الإنشاء – التشغيل – التحويل).

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للمناقشة طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري وزارة الرياضة بضرورة استكمال تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآت الوزارة الحالية والمستقبلية.

فيما أكد عضو المجلس سعد العتيبي أهمية قيام الوزارة برفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الرياضة، وجعل ممارستها نمط حياة، باعتبارها ضرورة حتمية للصحة، والعمل على إعداد البرامج الهادفة إلى ترسيخها، داعيًا إلى تأهيل المرافق الحكومية الحالية، والمستقبلية للاستفادة منها في ممارسة الرياضة المجتمعية، في حين رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري ضرورة استحداث خدمة في تطبيق توكلنا أو تطبيق صحتي تحدد الأنشطة الرياضية المسموح بها للفرد من واقع السجل الطبي له ولأسرته، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي مداخلة أخرى خلال المناقشة للتقرير السنوي لوزارة الرياضة طالب عضو المجلس الدكتور ناصر طيران الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات التعليمية والتدريبية للعمل على استحداث برامج علمية رياضية وتطوير ومراجعة البرامج الحالية ومخرجاتها بما يوائم حاجات ومتطلبات سوق العمل المعاصر ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

فيما دعا عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني أثناء المناقشة الوزارة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التعليم ووزارة الإعلام لتعزيز المواطنة والانتماء والروح الرياضية، والتأكيد على أن الرياضة هي رسالة محبة وتسامح وسلام، بمبادرات وبرامج لمحاربة ظاهرة التعصب ونبذه سواء في الملاعب أو البرامج الرياضية.

وفي مداخلةٍ أخرى طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الوزارة بالاهتمام بالتوزيع الجغرافي للمنشآت الرياضية بجميع مناطق المملكة بما في ذلك المدن الصغيرة والقرى، ودعم هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية والكهربائية بتهيئة الأماكن المخصصة بالتنسيق مع أمانات المناطق، في حين أكد عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح على الوزارة بأهمية العمل على تقديم نقل تلفزيوني للمنافسات الرياضية، وتقديم خدمة يستحقها المشاهد، مطالبًا بأهمية توضيح أكثر شمولية لإيرادات الهيئة واستثماراتها في المجال الرياضي.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير ووالعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريرًا مقدمًا من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441/1442هـ .

وقدم أعضاء المجلس بعد طرح التقرير السنوي للمؤسسة للمناقشة العديد من المداخلات حيث طالب في إحداها عضو المجلس اللواء علي آل الشيخ المؤسسة بالتأكيد على عملائها، بمعالجة التسربات ورفع مستوى الموثوقية وضمان الجاهزية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لاختبار الشبكات ومحطات الضخ، ومواقع الخَزِنّ الإستراتيجي والخدمي.

فيما اقترح عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في مداخلته بوضع خطة تشغيلية مبنية على خطة المؤسسة الإستراتيجية ومدعمة بمؤشرات أداء شاملة وواضحة وقابلة للقياس والاستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة العمل في المؤسسة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها، فيما دعا عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم إلى التوسع والتنويع في استخدام الطاقة البديلة كالطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها لتحلية المياه مما يضمن التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات والعودة بوجهة نظرها المتضمنة توصياتها النهائية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة المالحة لتحلية في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقريرًا مقدمًا من لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.

وبعد عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طرح عددٌ من أعضاء المجلس ملحوظاتهم ومرئياتهم بشأن التقرير السنوي للوزارة، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصةً من الوقت لدارسة ما تم طرحه من ملحوظات، والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.

كما ناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1440/1441هـ، 1441/1442هـ، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراستهما ووضع توصياتها على التقريرين.